ماده26) تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد.

1- طبق ماده 58 ق.آ.د.ك حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري طبق ق.آ.د.م خواهد بود.

2- اگر دادگاهي از نظر صلاحيت محلي در زمان تقديم دادخواست صالح به رسيدگي باشد ولي متعاقباً برابر قوانين تازه تصويب شده فاقد صلاحيت شود، اين دادگاه هم‌چنان صالح به رسيدگي است.

3- تغيير اقامتگاه خوانده در جريان دادرسي تأثيري بر صلاحيت دادگاه محلي كه خوانده در زمان اقامة دعوا در آنجا مقيم بوده است نخواهد داشت.

ماده27) در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مي‌نمايد. دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي‌كند. رأي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره- در صورتي كه اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌هاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد،‌ مرجع حل اختلاف به ترتيب ياد شده، ديوان عالي كشور مي‌باشد.

1- اختلاف در صلاحيت به دو صورت مي‌باشد:

الف) اثباتاً

ب) نفياً

2- در ق.آ.د.م اختلاف به شكل اثباتي پيش بيني نشده است ولي با توجه به ماده28 و ملاك ماده103 همين قانون مرجع رسيدگي‌كننده به دعوا مكلف است پس از اطلاع مراتب را براي تعيين مرجع صالح به مرجع حل اختلاف اعلام نمايد.

3- در صورتي كه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، بايد با صدور قرار نهايي، پرونده را به دادگاه صالح ارجاع دهد نه با صدور دستور اداري زيرا از قرار نهايي برخلاف دستور اداري نمي‌توان عدول نمود.