استثنائات (ماده 11 ق. آ.د.مدني):

اين استثنائات در دو دسته كلي طبقه بندي مي‌شود:

الف. قانونگذار دادگاه مشخصي را غير از محل اقامتگاه خوانده به عنوان مرجع صالح تعيين نموده است.

ب. در مواردي كه قانونگذار به خواهان حق مي دهد كه بين دو يا چند دادگاه يكي را به عنوان مرجع صالح انتخاب نمايد (ماده 13 ق. آ.د.مدني).

استثنائات بند الف:

1. دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق كه عبارتند از جبران خسارت مال غير منقول، اجرت المثل مال غيرمنقول، تعهد به تسليم مال غيرمنقول، تعهد به انتقال مال غير منقول(ماده 12 ق.آ.د. مدني).
2. در دعاوي كه موضوع دعوا اموال غير منقول و منقول (تعهدات قراردادي يا قانوني) مي باشد به شرط اينكه هر دو قسمت ناشي از يك منشاء باشد(ماده 15 ق.آ.د. مدني).
3. دعاوي راجع به تركه متوفي.
4. دعاوي مربوط به شركت.
5. دعواي توقف (ورشكستگي).
6. دعاوي اعسار.
7. دعاوي خسارت.
8. دعاوي طاري.
9. دعاوي ناشي از اجمال يا ابهام احكام.

نكته: به موجب ماده 27 قانون اجراي احكام، اختلافات راجع به مفاد حكم و نيز اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در صلاحيت دادگاهي است كه حكم را صادر كرده است.

10- دعاوي ناشي از اجراي حكم.

به موجب ماده 26 ق. اجراي احكام مدني اختلافات ناشي از اجراي احكام با دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود مانند اينكه در جريان عمليات اجرايي مال شخص ثالث به عنوان مال محكوم عليه توقيف گردد كه در اين صورت ذينفع مي‌بايست به دادگاهي مراجعه نمايد كه حكم توسط آن اجرا مي‌شود.

1. دعواي ابطال دستور سند لازم الاجراء.

12-دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال.

13-درخواست دادرسي فوري (دستور موقت).

14- درخواست تامين دليل.

استثنائات بند ب:

1. دعاوي بازرگاني و دعاوي منقول ناشي از قرارداد.
2. دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت.
3. تعدد اموال غير منقول.
4. تعدد خواندگان.
5. توافق طرفين و گسترش صلاحيت