اصول عملیه

موازینی هستند که در صورت جهل نسبت به حکم واقعی، حکمی ظاهری برای مکلف می­سازند.

الف) اصل برائت

مجراي اصل برائت شك در تكليف است. اصل 37 قانون اساسی (اصل بر برائت است). ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر برائت است. لذا اگر کسی مدعی حقی یا دینی بر دیگری باشد باید آنرا ثابت کند که قاعده فقهی البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر مبنی بر همین اصل برائت در امور تکلیفی و اصل عدم در غیر آن می­باشد.

نکته: در تفاوت اصل عدم و برائت می­توان گفت : عدم، عام است ولی برائت، خاص و رابطه­ی آن دو هم، عموم و خصوص مطلق می­باشد.

اصل برائت یک اصل عملی است. هم در جایی استعمال می­شود که در وجوب حکمی تردید داشته­باشیم و هم درجایی که نسبت به حرمت حکمی، دچار تردید شویم(ماده1257قانون مدنی).

اصل عدم، عقلی است و در همه جا کاربرد دارد. ماده 876 قانون مدنی(با شک در حیات حین ولادت حکم به وراثت نمی­شود) یا ماده 395 قانون مدنی با شک در توابع مبیع، اصل عدم دخول است.

نکته: هرگاه شک ابتدایی بدون علم اجمالی و فاقد حالت سابقه باشد، مجرای اصل برائت است.

ب) اصل تخيير

در موردي كه تكليف الزامي مردد باشد بين يكي از دو يا چند چيز و جمع بين آنها يا ترك همه ممكن نباشد مانند الزام به نجات دو غريق، مكلف را در انتخاب يكي از آن دو كار مخير مي‌سازيم. اصل تخيير مانند برائت، از باب شك در تكليف است.

موارد کاربرد اصل تخییر

1- در تعارض دو دلیل

در تعارض دو دليل كه مرجحي هم در بين نباشد، مشهور عقيده دارد علي‌القاعده هر دو سقوط مي‌كنند به مقتضای عقل ولي به مقتضاي احاديث و اخبار باید به تخییر قایل شد.

2- در بين دو حكم متزاحم

هر گاه دو حكم چنان جعل شده باشد كه از نظر قانونگذار هر دو مطلوب باشند ولي در عمل نتوان هر دو را جمع كرد و تنها انجام يكي از آنها مقدور باشد چنين وضعي را تزاحم دو حكم گويند و مكلف در انجام هر يك مخير است مانند نجات دو غريق مگر يكي از آنها اهميت بيشتري داشته باشد (قاعده اهم و مهم) كه در اينصورت مكلف بايد آنچه اهم است مقدم دارد. در صورت ترك اهم و انجام مهم هم مجزي است يا خير؟ اصوليين متأخر با استفاده از قاعده ترتب، انجام مهم را مطلوب دانسته‌اند.

3- تخيير بين محذورين

مورد آن جايي است اجمالاً مي‌دانيم كه حكمي الزامي است اما نوع الزام را نمي‌دانيم كه الزام به انجام آن داريم يا به ترك آن و به تعبير ديگر تكليف مردد است بين حرمت و وجوب چيزي. اقوال مختلف است اما نتيجه چنين مي‌شود: تخيير عقلي بين آن دو، مورد قبول متأخرين اصول است.

نکته: در دوران امر بین محذورین، اصل تخییر جاری است و مکلف ناچار باید یکی از دو حکم را انتخاب کند.

نکته: تزاحم دو حکم هنگامی است که هردو مطلوب بوده ولی مکلف عملاً نتواند به هردو توأمان عمل کند.

4- تخيير بين افراد واجب مخير

اين مورد از اصل تخيير خارج است. واجب تخييری بدين نحو است كه دو يا چند چيز مورد يك خطاب و يك تكليف قرار مي‌گيرند مانند خصال كفارات و مجازاتهایي كه به صورت مخير در قانون پيش‌بيني شده است لكن توجه نمایيد اين موارد از اصل تخيير خارج است زيرا خود مستند به دليل خاص است. در اينجا تخيير، حكمي است واقعي ولي در موارد مذكور اصل تخيير حكمي است ظاهري.

نکته: در بین افراد واجب تخییری، هیچ اصلی جاری نمی­شود.

نکته: در شبهه محصوره مورد تکلیف، میان امور متباین محدود قرار دارد و اصل احتیاط جاری است.

نکته: در صورت تردید در مبلغ دین در اقل و اکثر استقلالی، اقل پرداخت و نسبت به مازاد، اصل برائت جاری می­شود.

ج) اصل احتياط و اشتغال

مجراي اصل احتياط، در مكلف‌به است.

1- تردید بین متباینین: شبهه محصوره (اصل احتیاط جاری می­شود) و شبهه غیر محصوره.

2- تردید در اقل و اکثر: ارتباطی (اصل احتیاط جاری می­شود) و ستقلالی (مثلاً شک داریم یک میلیون بدهکاریم یا یک میلیون و پانصد هزار تومان، به مقدار اقل و قدر متیقن اکتفا می­کنیم(یک میلیون تومان) و نسبت به آن اصل برائت را جاری می­کنیم).

د) اصل استصحاب

ارکان اصل استصحاب عبارتند از یقین سابق، شک لاحق، وحدت متیقن و مشکوک(وحدت موضوع)، تعدد زمان متیقن و مشکوک، تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک، وحدت زمان شک و یقین و فعلیت یقین و شک.

نكته: اگر تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک موجود نباشد و در نتيجه زمان متيقن موخر باشد آنرا استصحاب قهقرایي(استصحاب وارونه)  مي‌گويند و در خصوص ظهور الفاظ، اين استصحاب حجت است.

دیوانعالی کشور در رای شماره 6946-673-13/5/1310 آورده است « در باب مرور زمان به استصحاب قهقرایی نمی­توان استناد کرد.» یعنی وضع کنونی را نمی­توان به گذشته سرایت داد.

استصحاب از سه جهت قابل تقسیم است:

1- از جهت مستصحب که خود به دو قسمت استصحاب وجودی و عدمی و استصحاب حکمی و موضوعی تقسیم می­گردد.

استصحاب وجودی

عبارت است از اينكه وجود چيزي كه قبلاً مسلم بوده مورد ترديد قرار گيرد و آن را موجود فرض كنند. مانند ماده 198 ق.آ.د.م که اشعار می­دارد «در صورتیکه حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود».

استصحاب عدمی

عبارت است از اينكه عدم چيزي كه در سابق محرز و مسلم بوده وجود آن در زمان بعد مورد ترديد قرار گيرد آن را معدوم فرض كنند مانند استصحاب اعسار.

استصحاب حکمی

عبارت است از اينكه حكم قضيه‌اي مورد ترديد قرار گيرد در حاليكه سابقاً آن حكم مقطوع بوده و به دو قسم تکلیفی و وضعی تقسیم می­گردد. مثلاً ماده 421 قانون مدنی مقرر می­دارد اگر غابن مابه تفاوت مغبون را بدهد خیار غبن ساقط نمی­شود. بقای خیار را استصحاب نموده و مطابق ماده 421 حکم می­کنیم.

استصحاب، فرض بقای امر متیقن سابق است که در زمان لاحق مورد شک قرار گرفته است.

استصحاب حکم تکلیفی

بر فرزندی نفقه پدر واجب شده است. حال شک داریم پدر متمکن شده است یا نه. در این صورت تمکن مالی پدر را استصحاب می­کنیم.

استصحاب موضوعی

عبارت است از اينكه موضوع قضيه‌اي مورد ترديد و استصحاب قرار گيرد مانند استصحاب دين سابق. هرگاه به فوت شخصی که یقین به زنده بودن قبلی وی داریم تردید شود حیات وی را استصحاب می­کنیم. ماده 872 قانون مدنی(اموال غایب تقسیم نمی­شود).

نکته: استصحاب حکم عقل مورد اختلاف است اما استصحاب حکم شرع مورد اتفاق است.

2- از جهت دلیل یقین سابق که خود شامل استصحاب­حکم­عقل و استصحاب­حکم­شرع می­شود.

3- از جهت منشأ شک لاحق که خود به سه قسم شک در مقتضی، شک در رافع و شک در رافعیت رافع تقسیم می­گردد.

تفاوت اصل عدم و استصحاب عدمي

در استصحاب عدمی، رعايت حالت سابقه ملحوظ است ولي در اجراي اصل عدم، به حالت سابقه توجهي نمي‌شود.