پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهدوران (شك و بلاتكليفي) ميان تخصيص و نسخ:
يكي از موضوعات مطرح در بحث عام و خاص ترديد ميان تخصيص و نسخ است كه قبل از ورود به آن ميبايست مفهوم نسخ روشن شود كه از نظر اصطلاحي به عملي اطلاق ميگردد كه قانونگذار با وضع قانون متأخر، قانون قبلي (مقدم) را از بين ميبرد كه اقسام آن عبارتند از صريح و ضمني، كلي و جزئي و ... ضمناً نسخ قانون عطف به ماسبق نميشود و آثار آن از لحظه ايجاد، مترتب ميگردد.
بنابراين ميتوان گفت كه تخصيص محدود كردن دامنه حكم يا قانون است در حالي كه، نسخ از امتداد زماني حكم يا قانون جلوگيري ميكند، حال سؤالي كه مطرح است آن است كه اگر عام و خاصي باشد و ندانيم تخصيص است يا نسخ؛ تكليف چيست؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت تخصيص، ترجيح دارد.
دليل آن هم اين است كه تخصيص ارادة عام قانونگذار را از طريق محدود كردن آن واضح و آشكار ميسازد وليكن نسخ ارادة قبلي قانونگذار را كلاً يا جزئاً از بين ميبرد ...؟ كه طبق قاعده تا جايي كه ميشود يا به عام و خاص را جمع كرد و قائل به تخصيص شد «الجمع مهما امكن اولي من الطرح» در هر حال براي حل اين موضوع (تعارض عام و خاص) پنج حالت از تاريخ صدورشان به شكل زير قابل تصور است:
الف) زمان ايجادشان (صدور عام و خاص) معلوم و از نظر عرفي تقارن زماني داشتهاند؛ اين حالت محكوم به تخصيص است مانند ...
ب) زمان ايجادشان معلوم وليكن عام مقدم باشد اين حالت حسب اينكه خاص متأخر در چه زماني صادر شده باشد متفاوت است اگر قبل از عمل به عام آمده باشد حمل بر تخصيص ميگردد[1] و در غير اين صورت (بعد از عمل به عام) محكوم به نسخ است چرا كه تخصيص ملازمه با تأخير بيان از وقت حاجت دارد كه امري قبيح است[2].
ج) زمان ايجادشان معلوم و خاص مقدم باشد كه در اين حالت هم مانند بند قبلي حسب اينكه عام قبل از عمل به خاص صادر شده باشد يا بعد از عمل به خاص ميتوان قائل به تفكيك شد چنانكه مورد اول، محكوم به تخصيص است ولكين در مورد دوم، اگرچه تخصيص اولويت دارد وليكن در موارد استثنايي (حكم عام، واقعي و تابع مصالح واقعي باشد) عام ناسخ است مانند ...
د) زمان ايجاد هر دو مجهول باشد (جهل به تقدم يا تأخر عام و خاص) در اين حالت ...
هـ) زمان ايجاد يك مجهول و ديگري معلوم ميباشد كه در اين حالت ميتوان يا اتكاء بر اصل تأخر حادث[3]، تقدم و تأخر هر يك را روشن و بنابر حالات قبلي حكم به تخصيص يا نسخ داده خواهد شد.
[1]) دليل اين حكم، از طرفي ترجيح تخصيص بر نسخ است و از طرفي ديگر ناسخ بايد بعد از عمل به منسوخ صادر شود.
[2]) البته حكم نسخ متصرف از موردي است كه شارع يا قانونگذار بنابر مصلحت يا تقيه در صدور خاص تأخير نموده است ص 108 اسداله لطفي.
[3]) وقتي دو حادثه رخ داده و تاريخ يكي معلوم و تاريخ ديگري مجهول است و مكلف در تقدم و تأخر حوادث شك دارد، اصل تأخر حادث به ياري مكلف آمده و با حكم نمودن به تقدم حادثه معلوم و تأخر حادثه مجهول از نظر تاريخي، وي را از شك و بلاتكليفي نجات ميدهد.