نكات فرجام‌خواهي:

1ـ دادگاه يا ديوان در صورتي مي‌تواند تصويب‌نامه را به دليل مخالفت آن با شرع يا قانون اجراء نكند كه حكم ابطال آن تصويب‌نامه در ديوان عدالت اداري صادر شده باشد.

2ـ اگر براساس رأي منقوض، اقدامات اجرايي انجام شده باشد، پس از نقض رأي در ديوان، اين اقدامات اعاده مي‌گردد. ولي اگر عمليات اجرايي مختومه شده باشد طبق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني اعاده به وضع سابق منوط به صدور رأي نهايي است.

ماده 417:

اعم از رأي قطعي و غيرقطعي (برخلاف اعاده‌ي دادرسي كه فقط نسبت به احكام قطعيت يافته است).

ماده 418:

با اعتراض ثالث اجرايي موضوع مواد 146 و 147 اشتباه نشود.

                         اعاده‌ي دادرسي

طريق فوق‌العاده      اعتراض ثالث       اثر تعليقي ندارند

                          فرجام‌خواهي

ماده 385:

ظرف بيست روز: اين مهلت در تجديدنظر ده روز است.

نكته: مهلت‌هاي فرجام همگي بيست روزه است.

ماده 386: (مهم)

طرق فوق‌العاده‌ي شكايت از رأي علي‌القاعده اثر تعليقي ندارند يعني اعتراض از طرق فوق‌العاده (فرجام‌خواهي، اعاده‌ي دادرسي، اعتراض ثالث) علي‌القاعده موجب تأخير اجراي حكم نمي‌شوند جز مواردي كه در قانون ذكر شده است. (مواد 386، 424 اعتراض ثالث، 437 اعاده، 493 اعتراض به رأي داور).

از جمع بند الف و ب نتايج ذيل حاصل مي‌شود.

اگر از دعوايي مالي فرجا‌م‌خواهي شده باشد و محكوم‌عليه فرجام‌خواهي كند و متعاقب آن تقاضاي تأخير اجراي حكم را نمايد، دادگاه مخير است قبل از اجراء از محكوم‌له تأمين مناسب اخذ نمايد و اجراء ادامه پيدا مي‌كند. اما اگر محكوم‌به غيرمالي باشد دادگاه مكلف است در صورتي كه محكوم‌عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم را تا صدور رأي فرجامي به تأخير بياندازد.

بند الف:

در صورت لزوم: دادگاه مخير به قبول تقاضاي محكوم‌له است. در محكوم‌به غير مالي بر خلاف محكوم‌به مالي دادگاه مكلف به توقف اجراي حكم در صورتي است كه محكوم‌عليه تأمين مناسب ندهد.

به تشخيص دادگاه: اصل گرفتن تأمين و ميزان آن به نظر دادگاه.

قبل از اجراء: منظور قبل از اجراي حكم (تحويل محكوم‌به نه قبل از عمليات اجرايي)

بند ب:

در محكوم‌به غيرمالي برخلاف محكوم‌به مالي دادگاه مكلف به توقف اجراي حكم در صورتي است كه محكوم‌عليه تأمين مناسب بدهد. برخلاف محكوم‌به مالي كه محكوم‌له تأمين مي‌داد و اجراء ادامه پيدا مي‌كرد محكوم‌عليه تأمين مي‌دهد و اجراء ادامه پيدا مي‌كند.

ماده 387:

ماده 392:

دادگاه انتظامي قضات.

ماده 401: (مهم)

الف: دادگاه صادركننده‌ي رأي: اگر دادگاه تجديدنظر فقط رأي بدوي را تأييد كرده باشد به دادگاه بدوي ارسال مي‌شود. اما اگر تجديدنظر مستقلاً صدور رأي نموده باشد در فرض نقض قرار يا حكم به علت نقص تحقيقات، پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌شود. (بند ب ماده 405)

ب: اگر رأي به علت عدم صلاحيت ... .

ج: در ساير موارد نقض، پرونده ... .