پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه1. «و هو تشبيه المكلَّف من يملك نكاحها بظهر محرمّة عليه أبداً بنسب أو رضاع، قيل: أو مصاهرة.»
ظهار عبارت است از اينكه شخص (زوج) كسي را كه مالك نكاحش است به پشت كسي كه به واسطه نسب يا رضاع بر اين شخص حرام ابدي ميباشد شبيه كند. برخي از فقهاء گفتهاند: «و به واسطه پيوند زناشويي (آن زن به اين مرد حرام ابدي) باشد».
2. «و لا اعتبار بغير لفظ الظهر و لا تشبيه بالأب أو الأجنبية أو أخت الزوجة لأنّ تحريمها غير مؤبد.»
در ظهار بايد لفظ ظهر به كار رود و الفاظ ديگر از اعضاي بدن معتبر نيست و ظهار با تشبيه به پدر يا زن بيگانه و يا تشبيه به خواهر زن معتبر نيست زيرا حرام بودن ازدواج با خواهر زن ابدي نيست.
3. «الأقرب صحّة توقيته بمدّة.»
بنابر قول اقرب ظهار را ميتوان مقيد به زمان محدودي نمود.
4. «و لابدّ من حضور عدلين يسمعان الصيغة كالطلاق.»
هنگام اجراي صيغه ظهار بايد دو نفر عادل حضور داشته باشند كه صيغه را بشنوند مانند طلاق.
5. «و كونها طاهراً من الحيض و النفاس و أن لايكون قد قربها في ذلك الطهر.»
زني كه ظهار ميشود بايد از حيض و نفاس پاك باشد (به شرط آنكه 1ـ شوهر نزد او حاضر باشد؛ 2ـ زن حامله نباشد) و شوهر در آن پاكي با زن نزديكي نكرده باشد (به شرط آنكه مرد حاضر باشد)
6. «و يقع الظهار بالرتقاء و القرناء و المريفته التي لا توطأ و تجب الكفارة بالعود.»
ظهار زني كه فرجش گوشتآلود است يا استخواني در فرج او وجود دارد كه مانع از دخول و زن بيماري كه با او نزديكي نميشود، صحيح است. اگر شوهر پس از ظهار همسرش باز گردد كفاره بر او واجب ميشود.
7. «لو طلقها طلاقاً بائناً أو رجعياً و انقضت العدة حلّت له من غير تكفير.»
اگر پس از آنكه زوج زوجه خود را ظهار كرد زن را طلاق باين يا رجعي دهد و ايام عده سپري شود و آنگاه مرد با او ازدواج كند بدون نياز به كفاره زن براي او حلال ميشود.
8. «و يجب التقديم الكفارة علي المسيس ولو ماطل رافعته إلي الحاكم فينظره ثلاثة أشهر حتي يكفّر و يغيء أو يطلّق و يجبره علي ذلك بعدها لو امتنع.»
شوهر بايد كفاره را پيش از نزديكي بپردازد و اگر آن را به تأخير بياندازد زن حق دارد شكايت خود را نزد حاكم برد و آنگاه حاكم سه ماه به مرد مهلت ميدهد تا كفاره را بدهد و باز گردد يا او را طلاق دهد و پس از گذشت سه ماه اگر مرد امتناع كرد حاكم او را مجبور ميكند كه يكي را انتخاب كند.
9. «هو حلف علي ترك وطء الزوجة الدائمة أبداً أو زيادة علي أربعة أشهر للإضرار بها.»
ايلاء عبارت است از آنكه شوهر براي ضرر رساندن به همسر دائمي خود قسم بخورد كه نزديكي كردن با وي را براي هميشه يا مطلقاً (بدون تقييد به زمان) يا بيش از چهار ماه ترك كند.
10. «و إذا تمّ الايلاء فللزوجة المرافعة إلي الحاكم مع امتناعه عن الوطء فينظره الحاكم أربعه أشهر ثم يجبره بعدها علي الفئة أو الطلاق و لايجبره علي أحدهما عيناً.»
اگر ايلاء واقع شود زن حق دارد در صورت خودداري شوهر از نزديكي با وي نزد حاكم شكايت كند و حاكم چهار ماه به شوهر مهلت ميدهد و پس از گذشت چهار ماه او را مجبور ميسازد كه باز گردد (و با زن نزديكي كند) و يا زن را طلاق دهد و حاكم او را در انتخاب اين دو امر آزاد ميگذارد و حاكم او را بر يكي از آنها به صورت مشخص الزام نميكند (واجب تخييري است)
11. «لو آلي مدة معينة تزيد عن الاربعة و دافع حتي انقضت المدة سقط حكم الايلاء.»
اگر شوهر ترك نزديكي را مقيد به مدت معيني نمايد كه بيش از چهار ماه باشد و به تأخير اندازد تا مدت بگذرد در اين صورت حكم ايلاء ساقط ميشود.
12. «لو اختلفا في انقضاء المدة قوّم قول مدعي البقاء مع يمينه لأصالة عدم الانقضاء ولو اختلفا في زمان ايقاع الإيلاء حلف من يدّعي تأخره لأصالة عدم التقدم.»
اگر زن و شوهر در مورد سپري شدن مدت تعيين شده اختلاف كنند قول كسي كه مقدم ميشود كه مدعي بقا مدت است و قسم نيز ميخورد زيرا اصل سپري نشدن مدت است و اگر در مورد زمان اجراي صيغه ايلاء اختلاف كنند كسي كه مدعي تأخير آن است قولش مقدم ميشود و قسم نيز ميخورد زيرا اصل تقدم نداشتن زمان اجراي صيغه است.
13. «يصحّ الايلاء من الخصيّ و المجبوب إذا بقي منه قدر يمكن معه الوطء اجماعاً.»
ايلاء مردي كه اخته يا آلت بريده است به اجماع فقهاء صحيح ميباشد كه اگر از آلت مرد مقداري مانده باشد كه بتواند با آن نزديكي كند.
14. «يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن لخروجها عن حكم الزوجية.»
حكم ايلاء با طلاق باين از بين ميرود زيرا زن بدين وسيله از حكم زوجيت خارج ميشود.
15. «اللعان و هو مباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم.»
لعان عبارت است از مباهله (يكديگر را لعنت كردن) ميان زن و شوهر به منظور برطرف كردن حد و يا نفي فرزند از خود كه با الفاظ مخصوصي نزد حاكم شرع واقع ميشود.
16. «و له سببان أحدهما: رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلاً أو دبراً مع دعوي المشاهدة، الثاني: إنكار من ولد علي فراشه بالشرائط السابقة و إن سكت حال الولادة علي الاقوي.»
براي لعان دو سبب وجود دارد، سبب اول: نسبت زنا دادن به زوجه محصنه است كه در قبل يا دبر با او نزديكي كرده با ادعاي مشاهده اين عمل. سبب دوم: آنكه شوهر فرزندش را كه در فراش وي به دنيا آمده عليرغم وجود شرايط الحاق فرزند به شوهر، انكار كند؛ اگرچه بنابر اقوي در زمان ولادت فرزند ساكت بوده باشد.
17. «لو قذفها بالزنا و نفي الولد و أقام بيّنة بزناها سقط الحدّ و لم ينتف عنه الولد إلّا بالعان لأنّه لاحق بالفراش.»
اگر شوهر به زن نسبت زنا دهد و فرزند خود را نفي كند و بر زناي زن بينه بياورد حد از مرد ساقط ميشود اما فرزند جز با لعان از او نفي نميشود. زيرا فرزند به سبب وجود فراش به مرد ملحق شده است.
18. «يجب كونه عند الحاكم أو من نصبه و يجوز التحكيم فيه من الزوجين للعالم المجتهد.»
لعان بايد نزد حاكم (مقصود امام است) يا كسي كه حاكم او را نصب كرده است واقع شود و زن و شوهر ميتوانند عالم مجتهد را در لعان حاكم قرار دهند.
19. «اذا لاعن الرجل سقط عنه الحدّ و وجب علي المرأة لأن لعانه حجّة كالبينة فإذا اقرّت أو نكلت عن اللعان وجب عليها الحدّ و إن لاعنت سقط عنها.»
هر گاه مرد لعان كند حد از او ساقط و بر زن واجب ميشود زيرا لعان مرد همانند بيّنه حجت است پس اگر زن به زنا اقرار كند يا از لعان خودداري كند حد بر او واجب ميشود و اگر زن لعان كند حد از او ساقط ميشود.
20. «و يتعلّق بلعانهما أحكام أربعة: سقوط الحدّين عنهما و زوال الفراش و نفي الولد عن الرجل و التحريم مؤبد.»
چهار حكم با هم به لعان زن و شوهر تعلق ميگيرد: 1ـ ساقط شدن حد از آن دو؛ 2ـ زوال فراش (اين دو حكم در هر لعاني وجود دارد)؛ 3ـ نفي ولد از مرد نه از زن در صورتي كه لعان براي نفي فرزند باشد؛ 4ـ حرام ابدي شدن زن (اين مورد نيز در هر لعاني وجود دارد).
21. «لو قذفها الزوج برجل معيّن وجب عليه حدّان و له اسقاط حدّها بللعان دون حدّ الرجل ولو أقام بيّنة بذلك سقط الحدّان.»
اگر شوهر نسبت زنا با مرد معيني را به زن بدهد دو حد بر او واجب ميشود و او ميتواند يكي از آنها را با لعان از خود ساقط كند اما حد مرد را نميتواند با لعان از خود ساقط كند و اگر بر آن زنا بيّنه بياورد هر دو حد از او ساقط ميشود.