خصوصيات آيين دادرسي مدني:

1- آمره بودن                 2- تشريفاتي بودن                      3- فوري بودن اثر آن

از جهت امري يا تخييري بودن:

1-

2-

3-

4-

از جهت عطف يا عدم عطف به ماسبق شدن:

1- مقررات مربوط به سازمان قضايي:

اين دسته از مقررات عطف به ما سبق مي‌گردند. به طور مثال چنانچه قانوني لازم الاجراء گردد و تعداد قضات دادگاه تجديد نظر استان را از حداقل آن كه دو نفر است به يك نفر تقليل دهد، پرونده‌هاي مطروحه كه در زمان قانون سابق تشكيل و منجر به صدور رأي نشده‌اند در دادگاه با قاضي واحد مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند.

2- مقررات مربوط به صلاحيت:

الف. قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي، عطف به ماسبق مي‌شوند و با توجه به اثر فوري اين مقررات شامل دعاوي مطروحه نيز مي‌گردند.

ب. مقررات مربوط به صلاحيت نسبي، اصولاً عطف به ماسبق نمي گردند مگر اينكه در خود اين قوانين يا قانون ديگري ترتيبي غير از اين مقرر شود.

3- مقررات مربوط به آيين دادرسي مدني به معناي اخص:

اين مقررات اصولاً اثر فوري داشته و عطف به ماسبق مي‌گردند مگر در مواردي كه عطف به ماسبق شدن آنها به حقوق مكتسبه افراد خلل وارد آورد.

نكته: علي الاصول قانون ماهوي عطف به ماسبق نمي‌شود ولي قانون شكلي عطف به ماسبق مي‌گردد.