وكالت (ماده 656 قانون مدني):

وكالت عقديست جايز، اذني، مسامحه‌اي، رضايي و عهدي.

نكته: تعهد وكيل به انجام دادن مورد وكالت، غالباً تعهد بوسيله است يعني وكيل بايد تمام تلاش خود را بكار بگيرد تا مورد وكالت را انجام داده و مصلحت موكل را رعايت كند.

ممكن است وكالت در يك مورد خاص داده شده باشد يا ممكن است بصورت مطلق داده شده باشد. وكالت مطلق محمول است فقط بر اداره كردن اموال موكل نه نقل و انتقال آن (ماده 661).

مواد 656 و 662 قانون مدني:

وكالت عقديست كه مفاد آن عبارتست از اعطاي نيابت براي انجام امر فقط حقوقي. شامل امور مادي نمي‌شود. پس اگر شما به ديگري وكالت داديد كه اتومبيلتان را تعمير كند، منظورتان وكالت نيست بلكه يكي از اين سه عقد است: 1- اجارة شخص 2- جعاله 3- ماده 10. بستگي دارد كدام قصد واقعي بوده و اثبات شود.

مواد 659 و 677 قانون مدني:

وكالت ممكن است معوض باشد و يا مجاني و در صورت عدم ذكر، عقد وكالت معوض محسوب مي‌شود.

نكته: وكالت با واسطه همان وكالت در توكيل (ماده 672) و وكالت فضولي همان ماده 662 و وكالت ظاهري ماده 680 است. منظور از وكالت فضولي يعني وكالت وكيل خارج از اذن موكل و وكالت ظاهري يعني وكالت وكيل قبل از رسيدن خبر عزل موكل به وكيل.

بررسي مادتين 678 و 680:

وكالت عقدي است جايز، اذني و در اثر امور ذيل منفسخ مي‌شود:

1- فسخ موكل (عزل)

2- فسخ وكيل (استعفاء)

3- انجام موضوع وكالت توسط خود وكيل يا موكل

4- انجام عملي، مغاير با موضوع وكالت

5- انقضاي مدت در وكالت هايي كه مدت دارد.

6- فوت يا حجر يكي از طرفين (البته سفه در امور مالي)

حكم ماده 678 آمره است و 680 استثنايي بر آن است. اعمال حقوقي وكيلي كه جاهل به خبر عزل است صحيح و نافذ است به اين مورد مي‌گوييم وكالت ظاهري. سؤال اينجاست كه آيا مي‌توان حكم ماده680 را تفسير موسع كرده و بگوييم شامل فوت و حجر هم مي‌شود.

به نظر برخي اساتيد، درست است كه حكم ماده 680 استثنايي است، منتهي استثناء مبنا داشته و مبناي آن عبارتست از جلوگيري از ورود ضرر به وكيل جاهل. بنابراين فرقي ندارد اگر وكيل به فوت موكل هم جاهل باشد، باز هم اعمالش صحيح است.

مشهور معتقدند كه ماهيت حقوقي عزل ايقاع بوده و فوت و حجر واقعة حقوقي قهري هستند، تخصصاً خروج موضوعي از هم دارند و قابليت قياس بين اين دو موضوع وجود ندارد لذا ماده 680 فقط شامل عزل است. پس اعمال حقوقي وكيلي كه بعد از فوت موكل انجام مي‌گردد چه وكيل عالم به فوت باشد چه جاهل، فضولي و غير و نافذ است و تنفيذ با ورثة موكل است. در موردي كه موكل محجور شده تنفيد با نماينده و سرپرست وي است.

نكته: اگر وكيل جاهل به فوت و حجر موكل باشد، اعمالش غير نافذ است و اگر ورثه و يا سرپرست موكل آن اعمال را رد كنند وكيل مي‌تواند به علت عدم ابلاغ خبر فوت و يا حجر، از آنها جبران خسارت مطالبه كند.

مواد 669 و 670 قانون مدني:

در وكالت اصل بر اجتماع بين وكلاست. اگر يكي از وكلاي اجتماعي فوت كند، وكالت منفسخ مي شود (برخلاف توليت و وصايت).