عقد رهن

مفهوم و اوصاف عقد رهن:

براساس ماده 771 ق.م: «رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به دائن مي‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند». به مال مورد وثيقه،‌ رهن يا مال مرهونه مي‌گويند. حقي كه طلبكار نسبت به مورد رهن پيدا مي‌كند حق عيني تبعي نام دارد. بر اين اساس، عقد رهن، عقدي تبعي است، به اين معنا كه بايد ديني وجود داشته باشد تا بتوان عقد رهني را منعقد نمود (مواد 771 و 775 ق.م). خصوصيت ديگر عقد رهن، عيني بودن آن است يعني مال مرهون بايد به قبض مرتهن داده شود و قبل از قبض عين توسط مرتهن، عقدي محقق نمي‌شود (ماده 772 ق.م). عقد رهن، از جانب راهن، لازم است يعني راهن نمي‌تواند آن را بهم بزند و از طرف مرتهن، جايز است يعني هر وقت بخواهد مي‌تواند آن را بهم بزند (ماده 787 ق.م).

نكته مهم در مورد عقد رهن اينست كه تمام عين مرهونه در مقابل تمايم اجزاء بدهي قرار مي‌گيرد و بنابراين، اگر راهن بخشي از بدهي خود را پرداخت كند موجب آزاد شدن بخشي از عين مرهونه نمي‌شود. همچنين اگر مرتهن در مقابل طلب خود چند مال مورد وثيقه داشته باشد و بعضي از آن‌ها تلف گردد، باعث نمي‌شود كه بخشي از طلب مرتهن بدون وثيقه بماند.

انعقاد عقد رهن:

عقد رهن، علاوه بر ايجاب و قبول، به قبض مورد رهن توسط مرتهن نياز دارد و بدون قبض، عقد محقق نمي‌شود (ماده 772 ق.م) اما استمرار قبض، شرط صحت عقد نمي‌باشد يعني بعد از آنكه مرتهن آن را قبض نمود مي‌تواند آن را دوباره به راهن برگرداند. البته قبض مرهونه توسط مرتهن بايد به اذن راهن صورت بگيرد حتي اگر مال مرهونه به دليلي در تصرف مرتهن باشد. از آنجايي كه قبض شرط صحت عقد مي‌باشد، دو طرف يعني راهن و مرتهن در لحظة قبض بايد موجود و داراي اهليت باشند[1].

رهن ملل مشاع با رهن مالي كه تمام آن به رهن گذارده مي‌شود، تفاوت ندارد اما تسليم آن با تصرف در مال ساير شركاء همراه است و بايد با اذن آنان صورت بگيرد. با اين وجود، اگر قبض بردن دخالت در سهم ديگران ممكن باشد اشكالي ندارد.

مال مورد رهن را مي‌توان به رهن مكرر داد و اذن مرتهن در نفود چنين معامله‌اي مؤثر نيست. بنابراين، رهن مازاد عين مرهونه يا با قيد حق بستانكار مقدم، بلامانع است. در واقع، دو طلبكار در طول يكديگر نسبت به يك مال مرتهن قرار گيرند. حالت ديگر آنست كه چند مرتهن بخواهند در عرض يكديگر قرار بگيرند، در اين صورت مرتهنين با هم توافق مي‌كنند كه رهن در تصرف چه كسي باشد (ماده 779 ق.م) و بعد از فروش مال مرهونه، هر كدام از مرتهنين به نسبت بين يكديگر تقسيم مي‌كنند.

چنانچه چند نفر در مقابل ديني كه به ديگري دارند، مالي را كه به طور اشاعه در آن شركت دارند، به رهن بگذارند، ظاهر اينست كه سهم هر مديون رهن دين اوست و با پرداخت آن، آزاد مي‌شود و اين احتمال كه سهم هر كدام در برابر هر جزئي از مجموع ديون رهن باشد مورد قبول نيست و نياز به تصريح دارد. اما اگر مالي به رهن گذاشته شود و بعد از آن، راهن فوت كند، سهم هر وارث و در برابر هر جزئي از مجموع ديون رهن مي‌باشد (ملاك ماده 606 ق.م).

در صورتي كه راهن، براي چند دين خود، مالي را به رهن دهد، فرض بر اينست كه مال مرهون، وثيقة مجموع ديون است و پرداخت يكي از ديون، موجب آزاد شدن وثيقه نمي‌گردد، بلكه وثيقه تا پرداخت تمامي ديون باقي مي‌ماند. اگر مال مورد رهن تلف شود اعم از اينكه تالف، راهن، مرتهن يا ثالث باشد، بدل آن به رهن گذاشته مي‌شود (ماده 791 ق.م).

مطابق ماده 777 ق.م: «در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده ممكن است راهن، مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر، راهن قرض خود را اداء ننموده، مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفا كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور، بعد از فوت مرتهن با ورثة او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود».

براساس مادة مذكور، مرتهن، وكيل راهن مي‌شود كه اگر در موعد مقرر، راهن بدهي خود را به مرتهن پرداخت مرتهن بتواند عين مرهونه را بفروشد و طلب خود را از حمل آن استيفا كند. با درج اين شرط در قرارداد، نيازي نيست كه مرتهن به حاكم رجوع كند (ماده 779 ق.م). با اين وجود، مفاد ماده 34 قانون ثبت رجوع به حاكم را الزامي مي‌داند يعني در مورد رهن اموال غيرمنقول كه تنظيم سند رسمي ضرورت دارد و اموال منقولي كه با سند رسمي به رهن داده مي‌شود، مرتهن بايد به اجراي ثبت رجوع كند اما در ساير موارد، نيازي به رجوع به ادارة ثبت نمي‌باشد. اما در هر حال، شرط تمليك عين مرهونه به صفت شرط نتيجه و با عدم پرداخت دين توسط راهن، معتبر نمي‌باشد.

اگر در عقد رهن شرط شود كه مرتهن اجازة فروش مال مرهونه را نداشته باشد، شرط باطل خواهد بود اما عقد صحيح است (ماده 778 ق.م). اما اگر شرط در مورد كيفيت و نحوة فروش عين مرهونه باشد (چگونه و به چه قيمتي بفروشند) شرط نيز صحيح خواهد بود.

منافع منفصل عين مرهونه در مدت رهن از آن راهن است چون مالكيت عين مرهونه در اين مدت براي وي مي‌باشد. منافع متصل نيز، جزء رهن است اما مي‌توانند شرط كنند كه منافع منفصل در اين مدت براي مرتهن باشد.

رهن موقت: اگر مدت رهن طوري باشد كه قبل از رسيدن موعد دين، به پايان برسد، رهن باطل است و اگر مدت رهن، بيش از مهلت تأديه دين باشد، رهن صحيح است.

دو طرف راهن و مرتهن، لازم است اهل باشند اما چون مرتهن، هر زمان كه بخواهد مي‌تواند از رهن منصرف شود، صغير مميز و سفيه نيز، مي‌توانند مرتهن باشند. اما اموال محجورين را توسط قيم يا ولي و با رعايت غبطة آن‌ها مي‌توان به راهن داد[2].

مال مرهونه بايد عين باشد: هر چند كه در عقد بيع، مبيع مي‌تواند عين معين يا كلي باشد، در عقد رهن مالي را مي‌توان به رهن داد كه عين معين يا كلي در معين باشد چون قبض از شرايط صحت عقد رهن مي‌باشد. قبض مال كلي در معين، با انتخاب مصداق آن توسط راهن و تسليم به مرتهن يا تسليم تمام كلي، صورت مي‌گيرد. بنابراين، لزومي ندارد كه عين مفروز باشد بلكه رهن مال مشاع، بلامانع است[3]. منفعت و طلب نيز، در مقابل عين قرار مي‌گيرد و رهن آن‌ها، باطل است (ماده 774 ق.م).

مال مرهونه لازم است ملك و قابل فروش باشد: مالي كه به ملكيت در نيامده (مانند زمين موات) يا از مليكت خارج شده (مال موقوفه) يا آنچه قابليت تملك ندارد (اموال عمومي) يا آنچه منفعت عقلايي يا مشروع ندارد (مواد مخدر)، نمي‌تواند مورد رهن قرار گيرد زيرا مرتهن نمي‌تواند از فروش آن‌ها، طلب خود را استيفا كند. ماده 773 ق.م مي‌گويد: «هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمِ‌تواند مورد رهن واقع شود». چنانچه ملكي به دليل قانوني چند سال قابليت فروش نداشته باشد (مانند شرط عدم فروش مسكن توسط قانونگذار به مدت پنج سال)، اين ملك را مي‌توان به رهن داد اما اگر شرط خيلي طولاني باشد (به جاي پنج سال، نود سال). رهن باطل است. مال مرهونه ممكن است ملك ديگري باشد راهن آن را با اذن مرتهن به رهن بگذارد كه برخي به آن رهن مستعار مي‌گويند اما در واقع رهن مال غير يا ضمان عيني مي‌باشد.

همان طور كه گفته شد مالي را مي‌توان به رهن داد كه قابل بقاء باشد. چنانچه مال موضوع رهن از اموال باقي ماندني باشد و بعد از انعقاد عقد رو به فساد و تباهي بگذارد، مرتهن موظف است مراتب را به راهن اطلاع دهد، و در اين صورت مال مرهونه فروخته و بهاي آن به عنوان وثيقه نگهداري مي‌شود. زيادتي كه در مدت رهن در مال مرهونه ايجاد مي‌شود نيز، اگر متصل باشد جزو رهن است و اگر منفصل باشد متعلق به راهن خواهد بود (ماده 786 ق.م)[4].

براي آنكه عقد رهن، صحيح باشد، حقي كه به خاطر آن رهن داده مي‌شود نيز بايد داراي شرايطي باشد. مطابق ماده 775 ق.م: «براي هر مالي كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود، ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد». شرايط مستنبط از اين ماده عبارتند از اينكه حق بايد مالي بوده[5]، در ذمه باشد[6]، پيش از عقد رهن وجود داشته و در نهايت اينكه بايد كلي و مثلي باشد كه طلبكار بتواند از محل بهاي مورد رهن به آن برسد. اما رهن براي ديني كه سبب آن وجود دارد يا دين معلق، اشكالي ندارد. بنابراين، شرايط دين حق براي عقد رهن مانند عقد ضمان است.

آثار عقد رهن:

با انعقاد عقد رهن، عين مرهونه همچنان در مالكيت راهن باقي خواهد ماند و مرتهن تنها حق نگهداري و حق استيفاي طلب را خواهد داشت. مطابق ماده 794 ق.م: «راهن مي‌تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي راهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد، بدون اينكه مرتهن بتواند او را منع كند. در صورت منع اجازه با حاكم است». و مطابق ماده 793 ق.م: «راهن نمي‌تواند در رهن تصرفاتي كند كه منافي حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن». از لحن ماده 794 چنين برمي‌آيد كه راهن نمي‌تواند اقدام به تصرفات مادي مغاير با منافع مرتهن دست بزند. انتقال اموال غيرمنقول با طبيعت وثيقه منافات دارد اما در مورد اموال غيرمنقول، خواه مطلق باشد يا با قيد حق مرتهن، در حكم فضولي است و اجازة مرتهن آن را از هنگام عقد تنفيذ مي‌كند و تنفيذ عقد، به معني انصراف از رهن نيست. اجاره دادن مال مرهون نيز اگر از رغبت خريداران و بهاي مال بكاهد، به زيان مرتهن و ممنوع است، سكونت و زراعت در زمين نيز به همين صورت است و بدون رضاي مرتهن صحيح نمي‌باشد.

عقد رهن با فوت يكي از دو طرف از بين نمي‌رود و حقوق و تكاليف متوفي (راهن يا مرتهن) به ورثة او منتقل مي‌شود. با اين وجود، اگر مرتهن فوت كند مطابق ماده 788 ق.م، راهن مي‌تواند تقاضا كند كه رهن به تصرف ثالث داده شود و اگر در خصوص شخص ثالث، تراضي شد دادگاه آن را تعيين مي‌كند ولي اگر راهن فوت كند، ورثة او نمي‌توانند از دادگاه درخواست كنند كه مال مرهونه به ثالث سپرده شود زيرا بودن مال نزد مرتهن، به تبع عقد رهن ايجاد شده است و مرتهن به عنوان وكيل يا مستودع، مال مرهونه را نگهداري نمي‌كند كه با فوت راهن، عقد وكالت يا وديعه از بين برود و حكم ماده 788 ق.م، جنبة استثناعي دارد. هزينة نگهداري از مال مرهونه نيز، به عهدة راهن است و مرتهن در حكم مستودع، نبايد براي نگهداري هزينه‌اي پرداخت كند (ماده 789 ق.م).

مرتهن در طول مدت رهن، امين محسوب مي‌شود و در صورتي مسئول تلف يا نقص مال است كه در حفظ آن تقصير كرده باشد (ماده 789 ق.م). بعد از رهن نيز، تا زماني كه مال مرهونه توسط راهن مطالبه شود نزد مرتهن، امانت خواهد بود[7] (ماده 790 ق.م). مرتهن در طول مدت رهن، حق تصرف در آن را ندارد يعني نمي‌تواند در آن سكونت كند يا آن را اجاره دهد و غيره مگر اينكه راهن به او اجازه داده باشد[8]. چنانچه مرتهن تصرفاتي خارج از اذن انجام دهد، مسئول تلف عين و منافع است و بايد عوض منافعي را كه استيفا كرده است به راهن بدهد.

اثر عقد رهن به اين است كه مرتهن بتواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را وصول كند. مطابق ماده 779 ق.م و با توجه به اينكه ماده 34 ق.ث، ماده 777 ق.م را بي‌اثر ساخته است، مرتهن قبل از رجوع به حاكم بايد براي فروش رهن به راهن مراجعه نمايد. اگر مستند رهن سند رسمي باشد، مرتهن مي‌تواند به دفتر تنظيم‌كننده سند براي صدور اجرائه رجوع كند. براساس ماده 781 ق.م: «اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب فروخته شود، مازاد مال مالك آن است و اگر برعكس حاصل فروش كمتر باشد مرتهن بايد براي نقيصه به راهن رجوع كند». و اگر راهن مفلس شده باشد، مرتهن با غرما شريك مي‌شود».

مرتهن هر زماني كه بخواهد مي‌تواند از عقد رهن بگذرد و مال مرهونه را به راهن برگرداند. اما تا زماني كه آن را فسخ نكرده است بر ديگر طلبكاران مقدم است و هر گاه عين مرهون فروخته شود، ابتدا مرتهن بايد تمام طلب خود را بردارد سپس ديگر طلبكاران مي‌توانند از باقيمانده آن استفاده كنند (ماده 780 ق.م). حق تقدم نه تنها نسبت به عين مرهونه است بلكه نسبت به همه متعلقات و ثمره‌هاي متصل آنهم خواهد بود (مواد 785 و 786 ق.م)[9]. اگر چند مرتهن نسبت به مالي حق عيني پيدا كرده باشند، حق تقدم بر مبناي ايجاد رهن است. مرتهن طبق قرارداد رهن، حق دارد مال موضوع رهن را از ديگران بخواهد و براساس عقد رهن، براي وي حق تعقيب به وجود مي‌آيد[10].