پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهدرخواست تأمين
ماده108) خواهان ميتواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:
الف- دعوا مستند به سند رسمي باشد.
ب- خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
ج- در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.
د- خواهان خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگستري بپردازد.
تبصره- تعيين ميزان خسارت احتمالي، با در نظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را ميپذيرد. صدور قرار تأمين موكول به ايداع خسارت خواهد بود.
1- خواهان بدوی در مرحلة تجدید نظر نیز تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده باشد میتوانددرخواست تأمين خواسته را نماید.
2- درخواست تأمين خواسته ميبايستي واجد شرايط عمومي اقامة دعوا از جمله نفع، سمت و اهليت باشد در غير اين صورت دادگاه ميتواند قرار رد تأمين خواسته را صادر نمايد.
3- دادگاه در صورت وجود یکی از بندهای اين ماده مکلف به صدور قرار تأمين خواسته میباشد و نمیتواند درخواست تأمين خواسته خواهان را به سبب ضعف دلایل وی در اصل دعوا رد کند.
4- ادعاي اعمالي كه سبب تضييع يا تفريط خواسته ميشود با هر دليلي از جمله شهادت شهود، تحقيق و معاينة محلي قابل اثبات است.
5- در دعواي مستند به سند عادي واخواست نشده، درخواست تأمين خواسته در صورتي پذيرفته ميشود كه يا خواسته در معرض تضييع و تفريط باشد و يا خواهان تأمين مناسب بسپارد.
6- تأميني كه از خواهان مطابق بند (د) اين ماده گرفته ميشود ميبايستي به صورت وجه نقد باشد.
7- دادگاه در اختیاری که در تعیین میزان خسارت احتمالی دارد افزون بر توجه به ضررهایی که ممکن است از اجرای تأمين خواسته به خوانده وارد آید باید ضعف و قوت دلایل خواهان و حتی وضعیت مالی خوانده را نیز مورد توجه قرار دهد.
ماده109) در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امورحسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده ميتواند براي تأديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حقالوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تأمين صادر مينمايد و تا وقتي كه خواهان تأمين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تأمين منقضي شود و خواهان تأمين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر ميشود.
تبصره- چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.
1- قرار تأمين دعوای واهی امری استثنایی بوده و باید در حدود نص تفسیر شود و برای صدور آن میباید قاضی قانع به واهی بودن دعوا شده باشد.
2- مهلت دادن تأمين را قانونگذار مشخص ننموده و تعيين آن بر عهدة دادگاه است.
ماده110) در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف، خوانده نميتواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.
1- این ماده استثنایی بر حکم صادره درماده109 همین قانون میباشد.
2- دعاوی مستند به سند رسمی اطلاق دارد. بنابراين اعم از اینکه سند رسمی لازم الاجرا باشد یا غیر لازم الاجرا در دعاوی مستند به آن خوانده نمیتواند برای تأمين خسارات احتمالی خود تقاضای تأمين نماید.
ماده111) درخواست تأمين از دادگاهي ميشود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.
1- حکم این ماده برای موردی است که درخواست تأمين جدا از دادخواست اصلی ارايه میشود.
2- در صورتی که درخواست تأمين ضمن تقدیم دادخواست اصلی تقاضا گردد در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که به اصل دعوا رسیدگی میکند.
ماده112) در صورتي كه درخواست كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمين را لغو مينمايد.
1- در این ماده، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمين را لغو مینماید. بنابراین نمیتواند رأساً این عمل را انجام دهد.
ماده113) درخواست تأمين در صورتي پذيرفته ميشود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.
1- خواستهای قابل تأمين است که در واقع قابل توقیف و بازداشت باشد و این امر در صورتی امکان پذیر است که خواسته معلوم یا عین معین باشد.
2- كلي در معين نيز در حكم عين معين ميباشد. بنابراين درخواست تأمين خواسته در مورد آن نيز پذيرفته ميشود.
ماده114) نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا تفريط باشد ميتوان درخواست تأمين نمود.
1- این ماده در موردی است که حق متحقق گردیده اما زمان مطالبه آن فرا نرسیده است. بنابراین صدور قرار تأمين خواسته نسبت به مطالبات مشروط و معلق امکان ندارد.
2- برای اجرای این ماده باید شرایط ذیل توأماً فراهم باشد:
الف ) حق مستند به سند رسمی باشد.
ب) حق در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ماده115) درصورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند. دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده قرار تأمين صادر يا آن را رد مينمايد.
1- مطابق این ماده پس از درخواست تأمين خواسته مدیر دفتر دادگاه مکلف است فوری آن را به نظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار به طرف و دعوت وي به درخواست رسيدگي مينمايد.
2- چنان چه درخواست قرار تأمين خواسته رد گردد از آنجا که دارای اعتبار امر قضاوت شده نمیباشد درخواست مجدد تأمين خواسته مجاز میباشد.
ماده116) قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ ميشود. نامبرده حق دارد ظرف ده روز به اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن تعيين تكليف مينمايد.
1- تصمیم دادگاه مبنی بر رد تأمين خواسته بر خلاف قبول تأمين خواسته قابل اعتراض نمیباشد.
2- مهلت اعتراض خوانده به قرار تأمين خواسته ده روز پس از تاریخ ابلاغ قرار به او میباشد. در این مورد تفاوتی بین ابلاغ واقعی و قانونی نمیباشد.
3- خوانده باید اعتراض خود را به دادگاهی که قرار تأمين خواسته را صادر کرده است تقدیم نماید.
ماده117) قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجراء شود. درمواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجرا باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ ميشود.
1- استثنائاً در تأمين خواسته میتوان ابتدائاً قرار را اجرا نمود و پس از اجرا آن را ابلاغ نمود.
2- اين ماده استثنايي است بر اصل عدم امكان اجراي آراي غيرقطعي دادگاهها.
ماده118) در صورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست، تأمين خود به خود مرتفع ميشود.
1- در صورتی که موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه رأساً قرار رفع تأمين را خواهد داد.
2- شكست قطعي خواهان در دعوا موجب ميشود كه تأمين خودبهخود مرتفع شود.
3- صدور قرار ابطال دادخواست، رد و یا سقوط دعوا که در موارد مذکور در اين ماده صادر میشود هیچ ویژگی از این حیث ندارد تا مرتفع شدن تأمين منحصر به صدور قرار به علل مزبور دانسته شود.
ماده119) قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديد نظر نيست.
1- تصميم دادگاه مبني بر قبول يا رد تأمين خواسته قابل تجديدنظر نميباشد. بنابراين همانند آراء قطعي لازمالاجرا ميباشد.
ماده120) درصورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات ق. آ. د. م و پرداخت هزينه دادرسي صورت ميگيرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ ميشود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن را عنوان نمايد.
دادگاه در وقت فوقالعاده به دلايل طرفين رسيدگي و رأي مقتضي صادر مينمايد. اين رأي قطعي است. در صورتي كه خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد ميشود.
1- پرداخت خسارت مطابق اين ماده منوط به تحقق دو شرط ميباشد:
الف) قرار تأمين اجرا شده باشد.
ب) خواهان به موجب رأي نهايي در اصل دعوا محكوم به بيحقي شده و يا حقي براي او به اثبات نرسيده باشد.
2- دادگاه در صورتی جایز است خواهان را به پرداخت خسارات خوانده محکوم نماید که ورود خسارت به خوانده و رابطه سببیت بین اجرای قرار و خسارات وارده را احراز نماید.
3- خوانده باید ورود خسارت به خود را ثابت نماید و دادگاه نمیتواند به مبلغی بیش از خسارات وارد شده به خوانده حکم دهد.
4- عدم لزوم رعايت تشريفات ق. آ. د. م نافي رعايت اصول دادرسي نميباشد.
5- دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی میکند. وقت فوق العاده خارج از اوقاتی است که از قبل تعیین شده است. بنابراین دعوت قبلی اصحاب دعوا ضروری نمیباشد و در عین حال، جهت صدور رأی قاطع، پرونده تحت نظر قرار میگیرد.