پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهآثار ثبت
ماده 21- پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكيت طبق ثبت دفتر املاك داده ميشود.
ماده 22- همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد، دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك به اسم وارث ثبت ميشود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بين آنها توافق بوده و يا در صورت اختلاف حكم نهائي در آن باب صادر شده باشد.
تبصره- حكم نهائي عبارت از حكمي است كه : به واسطة طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوائي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.
ماده 23- ثبت ملك به حقوق كساني كه در آن ملك مجراي آب يا چاه، قنات(اعم از دائر و بائر) دارند به هيچ عنوان و در هيچ صورت، خللي وارد نميآورد.
ماده 24- پس از انقضاي مدت اعتراض، دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت ، تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد. نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر خواه حقوقي باشد خواه جزائي.
در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105-106-107-108-109-116-117 مطابق مقررات جزائي مذكور در باب ششم اين قانون، رفتار خواهد شد.
ماده 25- (اصلاحي 18/10/1351) حدود صلاحيت و وظايف هيأت نظارت به اين قرار است:
هرگاه در اجراي مقررات ماده يازده از جهت پذيرفتن تقاضاي ثبت، اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و يا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد، رفع اختلاف و تعيين تكليف و يا ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيأت نظارت است.
هرگاه هيأت نظارت تشخيص دهد كه در جريان مقدماتي ثبت املاك، اشتباه مؤثر واقع شده، آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي كه اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده، ابطال و جريان ثبت طبق مقررات تجديد يا تكميل يا اصلاح ميگردد.
هرگاه در موقع ثبت ملك و يا ثبت انتقالات بعدي، صرفاً به علت عدم توجه و دقت نويسنده، سند مالكيت و يا دفتر املاك اشتباه قلمي رخ دهد و همچنين در صورتي كه ثبت دفتر املاك، مخالف يا مغاير سند رسمي يا حكم نهائي دادگاه باشد، هيأت نظارت پس از رسيدگي و احراز وقوع اشتباه، دستور اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت را صادر خواهد كرد.
اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته، بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد، در هيأت نظارت مطرح ميشود و در صورتي كه پس از رسيدگي، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه به حق كسي خلل نرساند، هيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر مينمايد و در صورتي كه اصلاح مزبور، خللي به حق كسي برساند، به شخص ذينفع اخطار مي كند كه ميتواند به دادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آن را پس از تعيين تكليف نهائي در دادگاه، صادر خواهد نمود.
رسيدگي به تعارض در اسناد مالكيت كلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن با هيأت نظارت است.
رسيدگي ور فع اشتباهي كه در عمليات تفكيكي رخ دهد و منتج به انتقال رسمي يا ثبت دفتر املاك شود، با هيأت نظارت است مشروط بر اينكه رفع اشتباه مزبور خللي به حق كسي نرساند.
هرگاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آن ها با قوانين، اشكال يا اشتباهي پيش آيد، رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيأت نظارت خواهد بود.
رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به نظريه رئيس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائي، با هيأت نظارت است.
تبصره1- (الحاقي 18/10/1351) در مواردي كه برحسب تشخيص هيأت نظارت، مقرر شود كه آگهي هاي نوبتي، تجديد گردد، ظرف سي روز از تاريخ انتشار آگهي مجدد كه فقط يك نوبت خواهد بود، معترضين حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره2- (الحاقي 18/10/1351) در صورتي كه اشتباه از طرف درخواست كننده ثبت باشد، هزينه تجديد عمليات مقدماتي ثبت به طريقي كه در آئيننامه تعيين خواهد شد، به عهده درخواست كننده خواهد بود.
تبصره 3- (الحاقي 18/10/1351) رسيدگي هيأت نظارت در موارد مذكور در، بندهاي يك و دو اين ماده، تا وقتي كه ملك در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد.
تبصره 4- (الحاقي 18/10/1351) آراء هيأت نظارت فقط در مورد بندهاي يك و پنج و هفت اين ماده، بر اثر شكايت ذينفع، قابل تجديد نظر در شوراي عالي ثبت خواهد بود، ولي مديركل ثبت به منظور ايجاد وحدت رويه در مواردي كه آراء هيئت هاي نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع را براي رسيدگي و اعلام نظر به شوراي عالي ثبت ارجاع مينمايد و در صورتي كه رأي هيئت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد، طبق نظر شوراي عالي ثبت به موقع اجراء گذارده ميشود.
در مورد ايجاد وحدت رويه، نظر شوراي عالي ثبت براي هيأت هاي نظارت، لازمالاتباع خواهد بود.
تبصره 5- (الحاقي 18/10/1351) در مورد بندهاي يك و پنج وهفت، رأي هيأت نظارت براي اطلاع ذينفع به مدت بيست روز در تابلوي اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجراء گذاشته ميشود.
وصول شكايت از ناحيه ذينفع، چنانچه قبل از اجراي رأي باشد اجراي رأي را موقوف مينمايد و رسيدگي و تعيين تكليف با شوراي عالي ثبت خواهد بود. هرگاه شوراي عالي ثبت در تجديد رسيدگي رأي هيأت را تأييد نمايد، عمليات اجرائي تعقيب ميگردد.
ماده 25 مكرر- (مصوب 10/7/1317 و 18/10/1351) مرجع تجديد نظر نسبت به آراء هيئت نظارت شورايعالي ثبت خواهد بود كه داراي دو شعبه به شرح زير است :
الف- شعبه مربوط به املاك.
ب- شعبه مربوط به اسناد.
هريك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب وزير دادگستري و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل ميگردد.
تبصرههاي 1 و 2- با اصلاح ماده 25 مكرر در تاريخ 18 دي 1351 عملاً تبصرههاي ماده 25 مكرر مصوب 26/5/1320 منتفي گرديده.
ماده 26- در مورد انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت به عين آن ملك و هم چنين در مورد عمري و رقبي و سكني، معاملات راجع به انتقال منافع ملك براي مدتي بيش از سه سال، به ترتيب ذيل عمل خواهد شد :
سند معامله در دفتر اسناد رسمي يا دفتر معاملات غيرمنقول ثبت و خلاصة آن در دفتر املاك ذيل صورت ثبت ملك قيد ميشود و به همين طريق خلاصة كلية انتقالات در دفتر املاك به ترتيب تاريخ، ذيل يكديگر به ثبت خواهد رسيد.
شرايط و ترتيب ثبت خلاصة انتقالات در دفتر املاك و تجديد اوراق مالكيت، به موجب نظامنامة وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 27- كساني كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقي بايد تقاضاي ثبت بدهند و همچنين كساني كه نسبت به ثبت اين قبيل املاك، بايد عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقي را حفظ كنند، به موجب نظامنامة وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 28- هرگاه نسبت به اين قبيل املاك به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت شده و متولي يا نمايندة اوقافي كه به موجب نظامنامه مكلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقيب دعوي و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است ، در اثر تباني به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد.
در مواردي نيز كه تقاضاي ثبت ملك ديگري بدون ذكر حقوق ارتفاقي املاك وقف و حبس و ثلث باقي شده است، هرگاه اشخاص مذكور در فوق در اثر تباني به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محكوم ميشوند.
ماده 29- مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتي كه ملك مورد تقاضا عايدات نداشته و براي امور خيريه تخصيص داده شده باشد و همچنين مخارج محاكمة اعتراض از محل ميراث مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده ميشود و در صورت عدم كفايت اين عايدات، مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده 30- درمواردي كه ادارة اوقاف تقاضاي ثبت ميدهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقيماً از عايدات موقوفة مورد تقاضا، وصول خواهد نمود.
براي ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قديمه و تكايا و آب انبارهاي عمومي، تقاضاي ثبت از طرف متولي يا اداره اوقاف، بدون اخذ حقالثبت و مخارج مقدماتي پذيرفته خواهد شد.
ماده 31- ثبت رقبه به عنوان وقفيت و حبس، مثبت توليت نيست.
ماده 32- تقاضاي ثبت نسبت به املاك دولت به عهدة مالية محل و نسبت به املاك مؤسسات بلدي و خيريه برعهدة رئيس مؤسسه و نسبت به املاك شركت ها به عهدة مدير شركت و در مورد املاك محجورين به عهدة ولي يا قيم آنها است.
ماده 33- نسبت به املاكي كه با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا به عنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلي نسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگربا حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل به شرط و به طور كلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اين كه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال گيرنده، حق تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل اليه پذيرفته ميشود.
در صورتي كه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون به موجب حكم نهائي به ملكيت قطعي منتقل اليه محكوم شده باشد.
در صورتي كه پس از انقضاء مدت حق استرداد، انتقال دهنده مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقال گيرنده را كتباً تصديق كرده باشد.
(اصلاحي 28/10/1312) در صورتي كه در تاريخ اجراي قانون مصوب 21 بهمن 1308 ملك مورد معامله در تصرف انتقال گيرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد، مشروط به دو شرط ذيل :
الف- از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ اجراي قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده يا قائم مقام قانوني او به وسيلة عرض حال يا اظهارنامه رسمي اعتراض به مالكيت انتقال گيرنده نشده باشد.
ب- در صورتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون (28 دي ماه 1312) حكم قطعي بر بيحقي انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او صادر نشده باشد.
تبصره 1- كلية معاملات با حق استرداد ولو آن كه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد، مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود، اعم از اين كه بين متعاملين محصور بوده و يا براي تأمين حق استرداد اشخاص ثالثي را باي نحو كان مداخله داده باشند.
تبصره 2- در مواردي كه مطابق اين ماده، انتقال دهنده تقاضاي ثبت ميكند، بايد حق انتقال گيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن اعلان با تصريح به اسم طرف، ذكر خواهد شد.
ماده 34- (اصلاحي 18/10/1351) در مورد معاملات مذكور ر ماده 33 و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غيرمنقول، در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد، بستانكار ميتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند.
دفترخانه بنا به تقاضاي بستانكار، اجرائيه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه هشت ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايد.
بدهكار ميتواند ظرف شش ماه ازتاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست نمايد كه ملك از طريق حراج به فروش برسد. در اين صورت اجراي ثبت يا ثبت محل، پس از انقضاي مدت شش ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد. قبل از فروش ملك در صورت اعلام انصراف بدهكار، حراج ملك موضوعاً منتفي خواهد بود. مبلغ حراج بايد از كل مبلغ طلب و خسارت قانوني و حقوق و عوارض وهزينه هاي قانوني تا روز حراج شروع شود و در هر حال به كمتر از آن فروخته نخواهد شد.
درصورت نبودن خريدار و همچنين در صورتي كه تقاضاي بدهكار، ظرف مدت مقرر به اجراء يا ثبت محل واصل نشود، پس از انقضاي هشت ماه مذكور در اين قانون، ملك با اخذ كليه حقوق و عوارض و هزينههاي قانوني به موجب سند انتقال رسمي به بستانكار واگذار خواهد شد.
هرگاه بستانكار قسمتي از طلب خود را دريافت كرده باشد، در صورت واگذاري ملك به او بايد وجوه دريافتي را مسترد نمايد.
در مورد مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها وجوه دريافتي از اصل طلب مسترد ميگردد.
در مورد اموال منقول اعم از اين كه اجرائيه نسبت به تمام يا باقي مانده طلب صادر شده باشد، هرگاه بدهكار ظرف چهارماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد، مال مورد معامله وسيله اجراي ثبت به حراج گذاشته ميشود.
هرگاه مال به قيمتي بيش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني تا روز حراج به فروش نرود پس از دريافت حقوق اجرائي، تمام مال مورد معامله ضمن تنظيم صورت مجلس توسط رئيس اجراء تحويل بستانكار خواهد شد.
در مواردي هم كه مال يا ملكي وثيقه دين يا ضمانتي قرار داده شود، برحسب آن كه مال مزبور منقول و يا غيرمنقول باشد، طبق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.
تبصره 1- (اصلاحي 18/10/1351) حراج اموال منقول و غيرمنقول، بدون تشریفات انتشار آگهي خاص در روزنامه، در مركز يا مراكز حراج به عمل ميآيد ختم عمليات حراج، نبايد از دو ماه تجاوز نمايد و انجام حراج بايد در هفته آخر دو ماه مذكور باشد.
نحوه اجراي حراج و نوبت آن و همچنين تشكيل مركز يا مراكز حراج به موجب آئيننامه وزارت دادگستري خواهد بود.
تبصره 2- (اصلاحي 18/10/1351) هرگاه بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از واگذاري مال به غير يا انتقال يا تحويل مال به بستانكار، وقوع فوت بدهكار مستنداً به مدرك رسمي اعلام شود، از تاريخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غيرمنقول شش ماه مهلت خواهند داشت كه نسبت به پرداخت بدهي مورث اقدام نمايند.
در هرمورد كه مهلت استفاده از حق استرداد بيش از مهلتهاي مذكور باشد، بايد همان مهلت بيشتر رعايت و احتساب شود.
تبصره 3- (اصلاحي 18/10/1351) در كليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود.
اقامتگاه متعاملين، همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائيه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجراء، با نشاني صحيح و ذكر شماره پلاك محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غيره كه بتوان اجرائيه را به آنجا ابلاغ كرد، اطلاع ندهند كليه برگ ها و اخطاريههاي اجرائي به محلي كه در سند قيد شده ابلاغ ميشود و متعهد نميتواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.
دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از صدور اجرائيه مراتب را به آخرين نشاني متعهد، از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهند و برگ اجرائيه را به ضميمه قبض پست سفارشي جهت ابلاغ اجرائيه و عمليات اجرائي به ثبت محل ارسال دارند.
هرگاه، محل اقامت متعهد در سند قيد نشده و يا به جهات ديگر احراز محل اقامت، ميسر نباشد ثبت محل، موضوع اجرائيه را به طور اختصار، يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالانتشار محل يا نزديكتر به محل، آگهي خواهد بود.
طرز ابلاغ برگ اجرائي و همچنين ترتيب انتشار آگهي به موجب آئيننامه وزارت دادگستري خواهد بود.
تبصرههاي 4 و 5- (اصلاحي 18/10/1351) در رابطه با زيان ديركرد بوده و طبق نظر شوراي نگهبان باطل گرديده است (رجوع فرمائيد به نظريههاي شوراي نگهبان، چاپ شده در اين مجموعه).
تبصره 6- (اصلاحي 18/10/1351) در مورد معاملات رهني، بستانكار ميتواند از رهن اعراض نمايد، در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عمليات اجرائي براساس اسناد ذمه خواهد بود.
تبصره 7- (اصلاحي 18/10/1351) در مواردي كه مال بدهكار براي استيفاء طلب بستانكار معرفي ميشود، پس از بازداشت و ارزيابي و قطعيت بهاي ارزيابي، هرگاه بدهكار ظرف دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، بدهي خود را نپردازد، با دريافت حقوق اجرائي، مال به بستانكار در قبال تمام يا بعض طلب او واگذار ميشود.
ترتيب معرفي و بازداشت و ارزيابي و نحوه واگذاري مال و همچنين در صورتي كه ارزش مال معرفي شده بيش از تمام طلب بستانكار و حقوق اجرائي باشد، چگونگي واگذاري تمام يا بعض آن به موجب آئين نامه وزارت دادگستري تعيين خواهد شد.
تبصره 8- (اصلاحي 18/10/1351) هرگاه بدهكار يا قائم مقام قانوني او در نيمه اول مهلتهائي كه براي استفاده از حق استرداد در اين قانون مقرر شده ، با بستانكار معامله خود را مستقيماً ختم و نصف عشر اجرائي را در صندوق ثبت توديع نمايد، اجرائيه مختوم ميگردد و در صورتي كه ظرف مهلت مزبور نصف نيم عشر اجرائي كلاً يا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دريافت خواهد شد.
تبصره 9- (الحاقي 3/11/1355) در مورد وامهاي مربوط به طرحهاي صنعتي و معدني، بانك وام دهنده ميتواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه، تقاضاي حراج مال مورد رهن يا وثيقه را بنمايد، خواه بدهكار تقاضاي حراج كرده يا نكرده باشد پس از انقضاي مدت مذكور، مال از طريق حراج به فروش ميرسد.
حراج بايد به ميزان كل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزينههاي قانوني تا روز حراج، شروع شود.
در صورتي خريداري نباشد، يك بار ديگر حراج تجديد و بهاي مال به وسيله ارزياب، ارزيابي و پس از قطعيت بهاي حراج برمبناي آن شروع ميگردد.
ترتيب انتخاب ارزياب، همچنين نحوة ارزيابي، طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و وزارت دادگستري و بانك مركزي ايران به تصويب كميسيون هاي دادگستري و صنايع و معادن مجلسين خواهد رسيد.
هرگاه بهاي ارزيابي بيش از كل طلب وخسارت و هزينه هاي قانوني تا روز حراج باشد، حراج از كل طلب و خسارت و هزينههاي قانوني تا روز حراج، شروع ميشود و اگر ارزيابي كمتر از ميزان كل طلب باشد، بانك ميتواند تا تعيين نتيجه قطعي حراج، درخواست بازداشت ساير اموال مديون را تا ميزان باقيمانده طلب بنمايد.
درهر حال، هرگاه مال مورد رهن يا وثيقه در حراج بار دوم به فروش نرسد، پس از اخذ كليه حقوق و عوارض و هزينههاي قانوني مال مزبور به مبلغ شروع حراج، به موجب سند رسمي به بانك واگذار ميشود.
هرگاه مبلغي از طلب بانك باقي مانده باشد، از ساير اموال مديون تا ميزان باقيمانده طلب بانك ارزيابي وپس از قطعيت بهاي ارزيابي از طريق حراج به شرح مذكور فوق استيفاء طلب بانك خواهد شد.
بانك ميتواند نظير ساير مرتهنين، با استفاده از حق مقرر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده، اموال مديون را اعم از مورد رهن و غير آن براي استيفاي طلب خود معرفي نمايد. در اين صورت نيز اموال به شرح فوق از طريق حراج به فروش رسيده يا به بانك واگذار خواهد شد.
احراز تخصيص وام به طرح صنعتي يا معدني، طبق ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد بانك مركزي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين ميكرد و منوط به قيد آن در سند رسمي مربوط به اخذ وام خواهد بود.
ماده 34- (اصلاحي 18/10/1351) در كليه معاملات مذكور در ماده 34 اين قانون بدهكار ميتواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانوني و حقوق اجرائي نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند، مورد معامله را آزاد و آن را با ديگري معامله نمايد يا كليه بدهي خود را در صندوق ثبت يا هر مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين مينمايد، توديع و با تسليم مدرك توديعي به دفترخانه تنظيم كننده سند، موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند.
دفاتر اسناد رسمي مكلفند وجوه اماني مذكور را بلافاصله و در صورت انقضاي وقت اداري در اولين وقت اداري بعد به صندوق ثبت تحويل نمايند.
هر بستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز ميتواند كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخت و يا در صندوق ثبت و يا هر مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين مينمايد، توديع و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد، هرگاه مدت سند باقي باشد بايد حق بستانكار تا آخر مدت رعايت شود.
در صورت صدور اجرائيه، گواهي اداره اجراء در مورد بلامانع بودن فك و فسخ معامله يا انجام معامله نيز ضروري خواهد بود.
در كليه موارد مذكورفوق، هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگري بوده و به بستانكار منتقل شده باشد، بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعايت شود.
تبصره 1- (اصلاحي 18/10/1351) انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهكار، موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود.
هرگاه قبل از صدور اجرائيه يا قبل از خاتمه عمليات اجرائي كليه بدهي و خسارت قانوني و حق اجراء درصورت صدور اجرائيه از ناحيه احد از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين نمايد، توديع شود، مال مورد معامله در وثيقه وراث مزبور قرار ميگيرد. در اين مورد هرگاه هريك از وراث به نسبت سهمالارث بدهي خود را به وراث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثيقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ترتيب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت كننده دين از ساير وراث به موجب آئيننامه وزارت دادگستري خواهد بود.
تبصره 2- (اصلاحي 18/10/1351) عمليات اجرائي، با صدور سند انتقال يا تحويل مال منقول يا پرداخت طلب بستانكار و اجراي تعهد بدهكار، مختومه خواهد بود. در صورتي كه مال از طريق حراج به فروش برسد ختم عمليات اجرائي، تاريخ تنظيم صورت مجلس حراج ميباشد.
تبصره 3- (اصلاحي 18/10/1351) نحوه توقيف حق بدهكار نسبت به مازاد مورد وثيقه و طرز استيفاي حقوق توقيف كننده به موجب آئيننامه وزارت دادگستري خواهد بود.
تبصره 4- (اصلاحي 18/10/1351) كليه اسناد تنظيمي و اجرائيههاي صادر قبل از اجراي اين قانون تابع مقررات زمان تنظيم سند خواهد بود.
ماده 35- (اصلاحي 15/12/1312) محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در مادة33 و معاملات استقراضي بيش از صدي پانزده در سال به نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدي دوازده در سال ورقة لازمالاجرا صادر نخواهند كرد.
ماده 36- در مورد مطالبه خسارت تأخير تأديه ميباشد كه طبق نظريه شوراي نگهبان باطل گرديده است.
ماده 37- نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازمالرعايه خواهد بود.
ماده 38- در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون واقع شده، محاكم مكلفند درمواردي كه مطابق ماده مزبور، حق تقاضاي ثبت به انتقال دهنده داده شده برطبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردي كه حق تقاضاي ثبت به انتقال گيرنده داده شده است حكم به مالكيت انتقال گيرنده بدهند اعم از اينكه نسبت به ملك مورد معامله تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد.
نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجراي اين قانون واقع شود، محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجراء گذارند.
اول- (الحاقي 28/10/1312) مربوط به بند 3 ماده 33 اين قانون ميباشد كه در ذيل همان ماده اعمال گرديده است.
دوم- (الحاقي 28/10/1312) الف- مقصود از حكم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310 راجع به معاملات مذكور در ماده 33 اين قانون، اين است كه اگر چه انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او عين مورد معامله را مطالبه كرده باشد محاكم مكلفند برطبق مفاد ماده 34 و تبصره دوم آن و ماده 38 قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذكور در ماده 34 حكم صادر، نمايند مگر آنكه انتقال دهنده قبل از حكم، به تسليم عين مال در مقابل اصل، حاضر شود كه در اين صورت به تسليم عين متفرعات حكم صادر خواهد شد.
ب- درصورتي كه مدعي اصل وجه و متفرعات را مطالبه كند محكمه نميتواند حكم به تسليم عين بدهد ولو اينكه انتقال دهنده به تسليم عين مال حاضر شود.
سوم- (الحاقي 28/10/1312) در صورتي كه مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص ديگري غير از انتقال دهنده يا وارث او باشد، انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او براي وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات ميتواند بر هريك از انتقال دهنده يا وارث او و يا كسي كه عين مورد معامله را متصرف است، اقامه دعوي نمايد و رجوع به هريك، مانع مراجعه به ديگري نخواهد بود، هرگاه به متصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملك كفايت اصل و متفرعات را نكرد، مدعي ميتواند براي بقيه به انتقال دهنده رجوع كند و انتقال گيرنده ميتواند در صورتي كه متصرف، عالم به معامله اوليه بوده، براي بقية طلب خود در حدود مدتي كه مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشاراليه نيز مراجعه كند، اعم از اينكه متصرف استيفاي منفعت كرده يا نكرده باشد.
چهارم- (الحاقي 28/10/1312) هرگاه انتقال گيرنده عين مال مورد معامله با حق استرداد ر ادعا كرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به آن نوع معاملات در مطالبة عين محكوم شده باشد، طرف دعوي او حق مطالبة خسارات محاكمه را از او نخواهد داشت.
ماده 39- حقوقي كه در موارد 33 و 34 و 37 و 38 براي انتقال دهنده مقرر است، قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست.
هر قرارداد مخالف اين ترتيب باطل و كان لم يكن خواهد بود، خواه قبل از اين قانون باشد، خواه بعد و اعم از اين كه به موجب سند رسمي باشد يا غيررسمي.
ماده 40- تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد 33-34-35-36-37-38-39 مستلزم مجازات انتظامي از درجة 4 به بالا است.
ماده 41- (اصلاحي 7/5/1312) در صورتي كه در اثناء مدت عمليات مقدماتي، تقاضا كنندة ثبت، مورد تقاضا را كلاً يا بعضاً به ديگري منتقل كند، انتقال دهنده مكلف است تا ده روز از تاريخ انتقال، شخصاً يا به توسط وكيل ثابت الوكاله در ادارة ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد.
ماده 42- هرگاه مورد انتقال، ملكي باشد كه نسبت به آن عرض حال اعتراضي داده شده است، انتقال دهنده مكلف است در حين انتقال، انتقال گيرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گيرنده به وسيلة اظهارنامة رسمي مسبوق نمايد و اگر انتقال دهنده در حين انتقال از اعتراضي كه شده است رسماً مطلع نبوده و يا عرض حال اعتراض بعد از انتقال داده شود، انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع رسمي، معترض را به وسيلة اظهارنامة رسمي از وقوع انتقال و اسم منتقل اليه و انتقال گيرنده را در همان مدت و به همان طريق از وقوع اعتراض مسبوق كند.
منتقل اليه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض، قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوي بدون تجديد عرض حال به طرفيت او جريان خواهد يافت.
انتقال دهندهاي كه مطابق مقررات فوق عمل ننمايد، مسئول هرضرر و خسارتي خواهد بود كه از تخلف او بر انتقال گيرنده و يا معترض وارد گردد و مادام كه ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است به تقاضاي انتقال گيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.
تبصره- هرگاه معترض، حقوق ادعائية خود را به ديگري انتقال دهد، آن شخص بدون تجديد عرض حال قائم مقام او شده و از مواعدي كه براي معترض در تاريخ انتقال باقي است، استفاده خواهد كرد.
ماده 43- (اصلاحي 7/5/1312) هرگاه انتقال به موجب سند عادي بوده و انتقال دهنده معاملة خود را به ادارة ثبت اطلاع نداد، چنانچه مدت اعتراض باقي است، منتقل اليه مطابق مقررات عرض حال ميدهد و چنانچه مدت منقضي شده، منتقل اليه ميتواند به وسيلة اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نمايد. هرگاه مشاراليه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاريخ اخطاريه تصديق نمود، ملك به نام انتقال گيرنده ثبت والا ملك به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گيرنده به موجب مادة 105 و 114 ميتواند انتقال دهنده را تعقيب نمايد.
هرگاه انتقال به موجب سند عادي بوده و انتقال دهنده مطابق مادة41 عمل نمايد و يا انتقال به موجب سند رسمي باشد به ترتيب ذيل عمل خواهد شد :
اگر اعلانات نوبتي منتشر نشده، ملك به اسم انتقال گيرنده اعلان ميشود و اگر اعلانات در جريان باشد، بقية اعلانات به نام انتقال گيرنده با قيد انتقال اصلاح ميشود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ، ملك به اسم انتقال گيرنده به ثبت خواهد رسيد.
اگر معلوم شود سند رسمي انتقال مجعول بوده مرتكب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محكوم و به علاوه مفاد ماده 114 دربارة او مجري خواهد شد.
ماده 44- هرگاه كسي كه به نسبت به ملك مورد ثبت، اقامة دعوي كرده، قبل از انقضاي موعدهاي مقرر در مواد 17-18-19 فوت كرده يا مجنون يا محجور شود، مستدعي ثبت مكلف است مراتب را به ادارة ثبت و پاركه بدايت صلاحيتدار كتباً اطلاع داده و پس از معين شدن قائم مقام قانوني، به او از طريق محكمة مربوطه اخطار نمايد كه مشاراليه در ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، دعوي را تعقيب كند.
هرگاه قائم مقام قانوني در مدت مقرر، دعوي را تعقيب نكرد محكمه قرار اسقاط دعوي را صادر ميكند، اين قرار فقط قابل استيناف است.
ماده 45- اگر به واسطة عدم اقدام در مورد مواد 17-18-19 ملكي به ثبت رسيده و بعد معلوم شود عدم تعقيب يا عدم ابراز تصديق به علت فوت يا جنون يا حجر طرف دعوي يا مستدعي ثبت بوده و اخطار مذكور در مادة فوق هم با اين كه مستدعي ثبت به فوت يا جنون يا حجر عالم بوده به عمل نيامده است قائم مقام قانوني متوفي و يا مجنون و يا محجور ميتواند در ظرف پنج سال از بابت قيمت ملك و اجور و خسارات در محكمة حقوق به وسيلة عرض حال جديد بر عليه مستدعي ثبت اقامة دعوي نمايد، مبداء پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبير و وراثي كه ولي خاص (پدر يا جد پدري يا وصي منصوب مسلم الوصايه) دارند از تاريخ فوت و در غير اين موارد از تاريخ تعيين قيم يا مدير تصفيه محسوب ميشود.
در مورد اين ماده، چنانچه مستدعي ثبت محكوم گردد و ملك را قبلاً به ديگري انتقال داده و در موقع اجراي حكم مفلس باشد و ثابت شود براي فرار از اداي حق طرف خود را مفلس كرده به حبس تأديبي از يك سال تا دو سال محكوم خواهد شد.
تعقيب جزائي در اين مورد منوط به شكايت مدعي خصوصي است و با استرداد شكايت تعقيب موقوف ميشود.