[1] - نظريه 6924/7-30/9/1372 ا.ح.ق: چنانچه در قولنامه شرط گردد كه هريك از طرفين از معامله پشيمان گردند مبلغي به عنوان حق پشيماني به ديگري بپردازد و يكي از طرفين بخواهد از اين شرط استفاده كند بايد مراتب را از طريق قانوني با ارسال اظهار نامه و تقديم دادخواست اعلام كند. شرط پشيماني مذكور خيار غبن تلقي نمي‌شود.

[2] - نظريه 5944/7-19/6/1379 ا.ح.ق: تشخيص غبن فاحش با عنايت به اوضاع و احوال قضيه و عرف محل امري است موضوعي و برعهده قاضي رسيدگي كننده است كه با توجه به كليه جهات موجود، من جمله فوريت خيار غبن كه ماده 420 ق.م. بدان تصريح نموده، به موضوع رسيدگي و حكم قانوني صادرنمايد.

[3] - ماده 417 مصوب 18/2/1307- اگر غبن به مقدار خمس قيمت يا بيشتر باشد فاحش است و در كمتر از مقدار مزبور در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد.

ماده 417 (اصلاحي 8/10/1361)- «غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد».

در خيار عيب

ماده 422- اگر بعداز معامله ظاهر ‌شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب با اخذ اَرش يا فسخ معامله.[1]

ماده 423- خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت مي‌شود كه عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.

ماده 424- عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم به آن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب واقعاً مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است.

ماده 425- عيبي كه بعداز بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است.

ماده 426- تشخيص عيب برحسب عرف و عادت مي‌شود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود.

ماده 427- اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار اَرش كند تفاوتي كه بايد به او داده شود به طريق ذيل معين مي‌گردد:

قيمت حقيقي مبيع در حال بي‌عيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي به توسط اهل خبره معين مي‌شود. اگر قيمت آن در حال بي‌عيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي مقدار ارش خواهد بود. و اگر قيمت مبيع در حال بي‌عيبي كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بي‌عيبي معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقيه را به عنوان ارش به مشتري ردكند.

ماده 428- در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمت‌ها معتبراست.

ماده 429- در موارد ذيل مشتري نمي‌تواند بيع را فسخ كند و فقط مي‌تواند ارش بگيرد:

1. در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن به غير.
2. در صورتي كه تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير به فعل مشتري باشد يا نه.
3. در صورتي كه بعداز قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص به مشتري حادث شده باشد كه در اين صورت مانع از فسخ و رد نيست.

ماده 430- اگر عيب حادث بعداز قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشتري حق رد را نيز خواهد داشت.

ماده 431- در صورتي كه در يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هريك علي‌حده معين شده باشد و بعضي از آن‌ها معيوب درآيد مشتري بايد تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاه دارد و ارش بگيرد و تبعيض نمي‌تواند بكند مگر به رضاي بايع.

ماده 432- در صورتي كه در يك عقد بايع يك نفرو مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتري‌ها نمي‌تواند سهم خودرا به تنهايي رد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع و بنابراين اگر در رد مبيع اتفاق نكردند فقط هريك از آن‌ها حق ارش خواهد داشت.

ماده 433- اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري مي‌تواند سهم يكي را رد و ديگري را با اخذ ارش قبول كند.

ماده 434- اگر ظاهر شود كه مبيع معيوب اصلاً ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعُّض صفقه اختيار فسخ دارد.

ماده 435- خيار عيب بعداز علم به آن فوري است.

ماده 436- اگر بايع از عيوب مبيع تبرّي كرده باشد به اينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبرّي كرده باشد فقط نسبت به همان عيب حق مراجعه ندارد.

ماده 437- از حيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.