اختلاف در صلاحیت:

ماده 26) تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد.

مثال: دادگاه شعبه 10 عمومی حقوقی تهران قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‏های عمومی حقوق کرج صادر می‏کند. پرونده به شعبه 20 عمومی حقوقی کرج ارجاع می‏شود. این شعبه معتقد است صلاحیت نداشته و دادگاه صالح دادگاه‏های عمومی حقوقی تهران می‏باشد. در این صورت شعبه 20 باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت جهت تعیین تکلیف به مرجع حل اختلاف ارسال دارد.

نکته: باید توجه داشت اختلاف در صلاحیت آنست که دو دادگاه به شایستگی یکدیگر خود را صالح به دعوی ندانند یا هر دو دادگاه در رسیدگی به دعوی خود را صالح بدانند.

نکته: در مثال فوق اگر شعبه 20 کرج به شایستی دادگاه عمومی حقوقی ورامین از خود سلب صلاحیت کند هنوز اختلاف در صلاحیت رخ نداده است.

نکات مهم:

ماده 27) در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مي‌نمايد. دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي‌كند. رأي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم‌الاتباع خواهد بود.

1- اگر اختلاف در صلاحیت بین شعب دادگاه‏های عمومی حقوقی در یک استان باشد، مرجع صالح جهت حل اختلاف دادگاه تجدید نظر استان است.

2- اگر اختلاف در صلاحیت بین شعب دادگاه عمومی، نظامي و انقلاب باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است تفاوت نمی‏کند در یک استان باشند یا در استان‏های مختلف.

3- اگر اختلاف در صلاحیت بین شعب دادگاه‏های عمومی حقوقی استان‏های مختلف باشد مرجع حل اختلاف آنها ديوان عالي کشور است.

4- اگر اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر باشد، نظر دادگاه تجدید نظر به دلیل مرجع عالی بودن ملاک خواهد بود.

ماده 30) هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالي لازم‌الاتباع است.

5- هر گاه اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور باشد، در این صورت نظر ديوان عالي كشور به دلیل مرجع عالی بودن مطابق ماده 30 قانون آيين‌دادرسي مدني لازم الاتباع است.

ماده 29) رسيدگي به قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود.

نکته: مطابق ماده 29 قانون آيين‌دادرسي مدني برخلاف رسیدگی به آراء ماهوی که اصولاً با رعایت نوبت به عمل می‏آید رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدید نظر و همچنین ديوان عالي کشور خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 28) هرگاه بين دادگاه‌هاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم‌الاتباع مي‌باشد.

نكته: طبق ماده 58 آيين دادرسي كيفري، حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري، طبق قواعد مذكور در كتاب آيين دادرسي در امور مدني مي‌باشد.