پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه
ماده1) ق. آ. د. م، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود.
1- با توجه به ماده2 ق. ا. ح كه مقرر مي‌دارد «رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب مي‌باشد مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد» در حقيقت ق. آ. د. م بر امور حسبي حكم فرما نمي‌باشد مگر اين كه ق. ا. ح تصريح كرده باشد.
2- مطابق ماده11 ق.آ.د.ك مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم در محاكم كيفري مستلزم رعايت تشريفات ق.آ.د.م مي‌باشد.
ماده2) هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
1- اين ماده اصل يا قاعده لزوم ذي نفع بودن مدعي را بيان مي‌كند.
2- مدعي بايد در تاريخ اقامة دعوا ذي‌نفع باشد. بنابراين ذي‌نفعي احتمالي، فرضي و آتي مدنظر نمي‌باشد.
3- نفع بايد حقوقي و مشروع، به وجود آمده و باقي، شخصي و مستقيم باشد. بنابراين نفع معلق و مشروط غير قابل پذيرش است.
4- هر نفعي كه در قانون پيش‌بيني شده، مشروع تلقي مي‌شود و نمي‌توان به ادعاي مخالفت آن با شرع آن را غيرمشروع دانست.
5- قائم مقام به شخصي مي‌گويند كه به جانشيني ديگري حقوق و تكاليف وي را دارا مي‌شود ليكن نمايندگي عنواني است كه بر مبناي آن شخصي به انجام عمل حقوقي به نام و حساب شخص ديگر اقدام مي‌كند. نمايندگي شامل قانوني، قضايي و قراردادي مي‌شود.
6- به هيچ دعوايي رسيدگي نمي‌شود تا اين كه مدعي درخواست رسيدگي به دعوا را كند كه اين امر با تقديم دادخواست صورت مي‌گيرد.
ماده3) قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. درصورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
تبصره- چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.
1- اين ماده، اصل تكليف دادگاه‌ها به رسيدگي را بيان مي‌كند.
2- ابتدائاً قاضي بايد به قوانين رجوع كند و در صورتي كه قوانين كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند و يا اصلاً قانوني درقضيه مطروحه وجود نداشته باشد آن‌گاه مي‌تواند به منابع معتبر اسلامي، فتاوي معتبر و اصول حقوقي رجوع كند.
3- موارد رد دادرس مذكور در ماده 91 ق.آ.د.م استثناء بر تكليف دادرس براي رسيدگي به دعوا مي‌باشد.
4- قاضي اي كه از رسيدگي خودداري كند مستنكف از احقاق حق محسوب مي‌شود و در دادگاه انتظامي قضات به تخلف او رسيدگي مي‌شود.
5- اين ماده بر گرفته از اصل 167 ق. ا مي‌باشد.
ماده4) دادگاه‌ها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند.
1- اين ماده اصل نسبي بودن آراء دادگاه ها را بيان مي‌كند كه طبق اين اصل رأي دادگاه ها بايد در خصوص مورد و نسبت به طرفين باشد.
2- منظور از تعيين تكليف به طور خاص عبارت است از مستند ساختن تصميم دادگاه به قانون و شرع كه در اصل 166 ق. ا نيز به همين مورد اشاره شده است.
ماده5) آراي دادگاه‌ها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديد نظر باشند.
1- اين ماده، اصل قطعي بودن آراء دادگاه ها را بيان مي‌كند.
2- حكم مذكور در اين ماده عيناً در ماده7 ق .ت.د.ع.و.1 نيز تصريح گرديده است.
ماده6) عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.
1- اين ماده اصل غير قابل استناد بودن قراردادهاي خلاف نظم عمومي، اخلاق حسنه و شرع در دادگاه ها را بيان مي‌كند.
2- نظم عمومي در حقوق داخلي به معناي رعايت قواعد امري است به گونه اي كه افراد با قرارداد خصوصي نمي‌توانند آن قواعد را نقض كنند.
3- اخلاق حسنه چهره خاصي از نظم عمومي است يعني بخشي از اخلاق كه هنوز در قوانين نفوذ نكرده و ضامن اجراي آن فقط وجدان اجتماعي است.
4- ماده975 ق.م نيز در راستاي همين ماده وضع گرديده است.
ماده7) به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
1- در صورتي كه دعوا ابتدائاً درمرحله تجديد نظر مطرح گردد، دادگاه تجديد نظر قرار عدم صلاحيت صادر مي‌نمايد.
2- عكس قضيه هم صادق است به اين معنا كه دادگاه بدوي صلاحيت رسيدگي به دعواي مطروحه در مرحلة تجديدنظر را ندارد.
ماده8) هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معيّن نموده باشد.
1- اين ماده اصل لايتغير بودن و لازم الاجرا بودن رأي را بيان مي‌كند.
2- منظور از مقام رسمي در اين ماده اعم است از مقام‌هاي دادگستري و ساير مقام‌هاي دولتي در محدودة وظايف آنها.
ماده9) رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌يابد.
آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌باشد مگر اين كه آن قوانين، خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به كليه قراردادهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديد نظر يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي‌شود.
1- اين ماده عطف به ماسبق شدن يا نشدن قوانين را بيان مي‌كند.
2- اصولاً قوانين ماهوي عطف به ما سبق نمي‌گردند ليكن قوانين شكلي عطف به ماسبق مي‌گردند.
3- ماده4 ق .م اثر قانون را نسبت به آتيه دانسته است.
4- طبق قسمت اول ماده پرونده‌هايي كه درحين تصويب قانون جديد هنوز به رأي نرسيده اند و در حال رسيدگي مي‌باشند مشمول قانون جديد مي‌باشند.