قانون اساسي:

1- قانون اساسي در مفهوم عام به كليه قواعد و مقررات موضوعه يا عرفي، مدون يا پراكنده‌اي گفته مي‌شود كه مربوط به قدرت، انتقال و اجراي آن است.

2- قانون اساسي دو مفهوم دارد: مفهوم مادي و مفهوم شكلي.

الف) قانون اساسي مادي (ماهوي) يعني آنچه كه مربوط به ساختار سياسي، بنيان و استخوان‌بندي دولت كشور باشد.

ب) قانون اساسي شكلي، مجموعه اصول و قواعد رفتاري يا سازماني است كه در يك متن رسمي و تشريفاتي به وسيله مقامات صالح به تصويب رسيده و بر افراد سازمانها متصديان امور و قوانين عادي حاكم است.

نكته: قانون اساسي به شكل امروز ماحصل و نتيجة نهضت دستورگرايي است يعني در قرن 18 و 19 گرايش به سوي تدوين و وضع قوانين اساسي بالا گرفت.

دلايل و چگونگي ظهور قوانين اساسي:

قوانين اساسي در موارد ذيل به وجود آمده‌اند:

الف) به دنبال تحول تدريجي جوامع و آمادگي ذهني فرمانروايان و شهروندان مثلاً پادشاه بريتانيا در سال 1215 با صدور منشور كبير اولين قانون اساسي را پايه‌گذاري نمود يا در ايران در سال 1285 هـ.ش. قانون اساسي مشروطه ايجاد شد.

ب) ايجاد كشورهاي جديد مثل كشورهاي تازه استقلال يافته شوروي.

ج) انقلابها يا جنگهاي داخلي كه منجر به استقرار رژيم جديد مي‌شود مثل قانون اساسي سال 1358 ايران.

انواع قانون اساسي:

الف) قانون اساسي عرفي و موضوعه (وضع شده)

ب) انعطاف‌ناپذير (سخت‌) و انعطاف‌پذير (نرم) يعني اگر قانون اساسي به راحتي قابليت بازنگري داشته باشد به آن قانون اساسي نرم مي‌گويند اما اگر براي بازنگري تشريفات خاصي بخواهد به آن قانون اساسي سخت مي‌گويند.

ج) قانون اساسي يكدست و مختلط يعني اصول آن اگر از لحاظ ارزش يكي باشند به آن يكدست مي‌گوييم اما از لحاظ ارزش متفاوت باشند به آن مختلط گفته مي‌شود مثلاً در ايران برخي از اصول (اصل چهارم) بر اصول ديگر قانون اساسي برتري دارند.

نكته: قانون اساسي ايران موضوعه، سخت و مختلط است.

نكته: از لحاظ منشأ شكل‌گيري قانون اساسي به قانون اساسي اقتداري (اعطايي) و نيمه‌اقتداري (نيمه اعطايي) و مردم‌سالار تقسيم مي‌شود.

نكته: قانون اساسي در مقايسه با ساير قواعد و قوانين چند ويژگي دارد:

الف) از لحاظ سلسه مراتب قواعد حقوقي، قانون اساسي برترين قوانين است يعني در رأس سلسله قرار دارد.

ب) از لحاظ برتري قانون اساسي از لحاظ مقام مؤسس و واضع آن و از لحاظ بازنگري وضعيت برتر و بالاتري دارد يعني مجلس خاص براي وضع آن تشكيل مي‌شود و بازنگري آن نيز داراي تشريفات است.

ج) از لحاظ كنترل قانون اساسي به دو روش قضايي و سياسي كنترل مي‌شود روش قضايي مثل آمريكا (ديوان عالي فدرال) و از لحاظ سياسي مثل فرانسه (شوراي قانون اساسي).