اجاره اشخاص:

در اجاره اشخاص، كسي كه اجاره مي‌كند مستأجر و كسي كه مورد اجاره واقع مي‌شود اجير و مال‌الاجاره، اجرت ناميده مي‌شود. با تصويب قانون كار، بخش مهمي از اجارة اشخاص از قلمرو قانون مدني خارج شدند. در تمام مواردي كه اجير از دستور مستأجر اطاعت مي‌كند يا از نظر اقتصادي تابع وي است و سود و زيان كارش به او مي‌رسد، قانون كار حاكم است و در مواردي كه اجير براي خود كار مي‌كند و چگونگي اجراي تعهد با خود اوست، قانون مدني حاكم است و مي‌توان قرارداد را پيمانكاري يا مقاطعه‌كاري ناميد.

شخص اجير بايد بالغ، عاقل و رشيد باشد. اجير شدن ورشكسته اشكالي ندارد اما اجير شدن سفيه درست نيست و بدون اجازه سرپرست خود نمي‌تواند طرف اجاره واقع گردد. تعيين منفعت اجير يا با تعيين مدتي كه اجير بايد كار كند صورت مي‌پذيرد و يا با تعيين كاري كه بايد انجام شود. در حالت اول مدت بايد مشخص باشد و گرنه عقد باطل خواهد بود و شخص نمي‌تواند خود را مادام‌الامر يا براي مدت نامحدود در اختيار ديگري قرار دهد (مواد 514 و 515 ق.م). در فرض دوم، كاري كه بايد انجام شود بايد معين باشد. دو طرف مي‌توانند نوع كار را تعيين كنند و ضمن عقد شرط نمايند كه چنانچه كار ظرف مهلت معيني انجام نشود، مقداري از اجاره‌بها كسر گردد (مواد 509 و 517 ق.م). و مي‌توان تحت عنوان جبران خسارت آنقدر از عوض كردن هخدر اجاره اشخاص، كسي كه اجاره مي‌كند مستأجر و كسي كه مورد اجاره واقع مي‌شود اجير و مال‌الاجاره، اجرت ناميده مي‌شود. با تصويب قانون كار، بخش مهمي از اجارة اشخاص از قلمرو قانون مدني خارج شدند. در تمام مواردي كه اجير از دستور مستأجر اطاعت مي‌كند يا از نظر اقتصادي تابع وي است و سود و زيان كارش به او مي‌رسد، قانون كار حاكم است و در مواردي كه اجير براي خود كار مي‌كند و چگونگي اجراي تعهد با خود اوست، قانون مدني حاكم است و مي‌توان قرارداد را پيمانكاري يا مقاطعه‌كاري ناميد.

شخص اجير بايد بالغ، عاقل و رشيد باشد. اجير شدن ورشكسته اشكالي ندارد اما اجير شدن سفيه درست نيست و بدون اجازه سرپرست خود نمي‌تواند طرف اجاره واقع گردد. تعيين منفعت اجير يا با تعيين مدتي كه اجير بايد كار كند صورت مي‌پذيرد و يا با تعيين كاري كه بايد انجام شود. در حالت اول مدت بايد مشخص باشد و گرنه عقد باطل خواهد بود و شخص نمي‌تواند خود را مادام‌الامر يا براي مدت نامحدود در اختيار ديگري قرار دهد (مواد 514 و 515 ق.م). در فرض دوم، كاري كه بايد انجام شود بايد معين باشد. دو طرف مي‌توانند نوع كار را تعيين كنند و ضمن عقد شرط نمايند كه چنانچه كار ظرف مهلت معيني انجام نشود، مقداري از اجاره‌بها كسر گردد (مواد 509 و 517 ق.م). و مي‌توان تحت عنوان جبران خسارت آنقدر از عوض كم كرد كه اجاره مجاني باشد و ميان تعهد جبران خسارت و پرداخت اجاره‌بها، تهاتر صورت گيرد.

در صورتي كه تعهد اجير، تعهد به نتيجه باشد، بايد نتيجه مورد نظر حاصل گردد تا اجير مستحق اجرت شود و اگر تعهد به وسيله يا فعل باشد، صرف اثبات انجام تلاش‌هاي لازم، كافي براي دريافت اجرت مي‌باشد. كار بايد طبق اوصاف مقرر در قرارداد انجام شود و ناقص يا معيوب نباشد. چنانچه مباشرت اجير در انجام كار شرط شده باشد خودش شخصاً بايد انجام دهد و در صورت امتناع، الزام وي از دادگاه درخواست مي‌شود و در صورت امتناع، دادگاه مي‌تواند از راه تعيين مبلغي جريمه براي هر روز تأخير او را اجبار كند و در مرحلة آخر، مستأجر حق فسخ و مطالبه خسارت خواهد داشت.

چنانچه شخص براي ساخت كالايي كه مصالح آن توسط مستأجر تأمين شده، اجير شود، به محض آماده شدن كالا، مالكيت، مستأجر منتقل مي‌شود اما اگر مواد كالا را اجير خود تعيين كرده باشد، برخي زمان انتقال مالكيت را زمان تسليم كالا دانسته‌اند و هيچ گاه نمي‌توان اجير را به تسليم كالا، اجبار نمود اما نظر مخالف بر اينست كه به محض آماده شدن كالا، مي‌توان تسليم مال و اجبار اجير را از دادگاه خواست[1].

تعهد اجير در نگهداري كالايي كه نزد اوست تعهد امين است مگر در خصوص متصديان حمل موضوع قانون تجارت تسليم منفعت در اجاره اشخاص با تسليم كالا، صورت مي‌گيرد بنابراين، چنانچه بعد از تعمير يا ساخت پيش از تسليم، كالا تلف شود، تسليم منفعت صورت نگرفته و اجير مستحق چيزي نخواهد بود. اگر قوه قاهره مانع انجام كار اجير شود، مستأجر موظف به پرداخت اجرت نخواهد بود. مثلاً اگر به دليل بيماري يكي از هنرمندان، نمايشي قبل اجرا نباشد، كساني كه براي ديدن نمايش بليط خريده‌اند مي‌توانند پولشان را مسترد كنند[2].

 

[1]) كاتوزيان، ناصر؛ همان، ص 251.

[2]) همان، ص 255.