دوران نسخ و تخصیص

اشکال مختلف مسأله تعارض عام و خاص به موارد زیر تقسیم می­شوند:

1- تاریخ هر دو معلوم

الف) هر دو همزمان: قائل به تخصیص هستیم(مواد 445 و 446 ق.م).

ب) عام مقدم، خاص مؤخر: اگر زمان عمل به عام نرسیده باشد، قائل به تخصیص و اگر زمان عمل به عام رسیده باشد، قائل به نسخ هستیم.

ج) خاص مقدم، عام مؤخر: قائل به تخصیص می­شویم(ماده 562 ق.ت(خاص)، ماده 2 قانون صدور چک(عام)).

البته لازم به ذکر است که نظر پذیرفته شده در حقوق ایران این است که خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص می­زند.

2- جهل به تاریخ هر دو

تعارض عام و خاص و رجوع به اصول عملیه می­نماییم.

3- تنها جهل به تاریخ عام و یا تنها جهل به تاریخ خاص

با کمک اصل تأخر حادث حکم مسأله روشن می­شود (ماده 873 ق.م). آنچه مجهول است، مؤخر محسوب می­شود.