ماده162)1- سند مالکیت ابرازی در  دعاوی تصرف امارۀ قانونی محسوب می‏شود.

2- دادگاه با استناد به سند رسمی مالکیت فقط باید سبق تصرف دارنده را احراز کند و نمی‏تواند به استناد آن مالکیت را مورد لحوق حکم قرار دهد.

ماده163)1- طرح دعوای مزاحمت در هر حال مجاز می‏باشد.

2- کسی که راجع به مالکیت اقامۀ دعوا می‏نماید نه تنها در همان دادخواست بلکه پس از آن نیز از طرح دعوا تصرف عدوانی وممانعت از حق ممنوع می‏شود و در صورت طرح این دعاوی دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می‏کند.

ماده164)1- درخواست تجدید نظر بر خلاف اصل مذکور در مادۀ 347 مانع اجری حکم رفع تصرف عدوانی که علیه متصرف صادر شده است نمی‏باشد. بنابراین اگر محکوم علیه به درخواست تجدید نظر اکتفا کند و دعوای مالکیت اقامه ننماید ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی اشجار و بنا قلع خواهد شد مگر اینکه در فاصلۀ یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجديدنظر فسخ گردد. بنابراین صرفاً دعوای مالکیت اجرا را به حالت تعلیق در می‏آورد.

ماده165)1- محکوم له در صورتی می‏تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی ایجاد شده است الزام نماید که حکم رفع تصرف عدوانی قطعی شده باشد و بعد از قطعی شدن حکم زراعت معدوم می‏شود. بنابراین طرح دعوای مالکیت بعد از  قطعیت حکم تأثیری درقطع زراعت واصلاح آثار تخریبی ندارد.

ماده170)1- اشخاص مذکور در این ماده حتی می‏توانند علیه مالک ملک نیز دعوای تصرف عدوانی طرح نمایند.

2- طرح دعوای تصرف توسط این افراد مستلزم ابلاغ اظهار نامه نمی‏باشد.

ماده171)1- این ماده نسبت به تصرفات مستأجر سکوت کرده است. بنابراین رابطۀ استیجاری مطلقاً  از شمول مقررات دعاوی تصرف عدوانی خارج گردیده است و عدوانی قلمداد نمودن تصرفات مستأجر با ابلاغ اظهارنامه مبنی بر مطالبۀ عین مستأجر منتفی داشته شده است.

2- قبل از طرح دعوای تصرف عدوانی علیه اشخاص نامبرده در این ماده حتماً باید به آنها اظهارنامه داده شود.

ماده173)1- دعوای تصرف عدوانی علیه شرکت دولتي درصلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک می‏باشد.

2- به دعوای تصرف که هر دو طرف آن شرکت دولتي یا وزارتخانه باشد نیز می‏توان رسیدگی نمود.

ماده175)1- دعاوی تصرف از دعاوی غیر مالی اعتباري محسوب می‏شود. بنابراین رسیدگی به این دعاوی مستلزم پرداخت هزینۀ دادرسی دعاوی غیر مالی می‏باشد.

2- تجدید نظر خواهی از آراء صادره در دعاوی تصرف ممکن می‏باشد ولی فرجام خواهی از آراء صادره در دعاوی تصرف، در هر حال منتفی می‏باشد.