پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهآبهاي داخلي:
مقصود آبهايي است كه طرف خشكي خط مبدأ قرار دارند آبهاي داخلي شامل مناطق زير است:
1. آبهاي واقعي بين سواحل و خط مبدأ درياي سرزميني
2. خليجهاي كوچك، خورها و مصب رودخانهها
3. خليجهاي تاريخي
4. بنادر و لنگرگاههاي واقع در مجاورت ساحل.
تحديد حدود آبهاي داخلي: در صورت عدم حصول توافق بين كشورها روش خط منصف به اجرا گذاشته خواهد شد.
نظام حقوق آبهاي داخلي: تحت حاكميت دولتهاي ساحلي هستند.
درياي سرزميني:
با توجه به اينكه در گذشته درياي سرزميني در حد فاصل قلمرو خشكي و درياي آزاد قرار داشت دو ديدگاه عمده در ارتباط با درياي سرزميني مطرح است برخي درياي سرزميني را وابسته به قلمرو خشكي ميدانستند و برخي ديگر آن را وابسته به درياي آزاد ميدانستند.
از نظر تاريخي تا مدتها قاعده عرفياي كه بينكرشوك در سال 1702 پيشنهاد كرده بود در اين خصوص حكومت ميكرد و اين قاعده، تيررس گلوله توپ تا سه مايل دريايي بود.
ـ در حال حاضر طبق كنوانسيون 1982 هر دولتي حق دارد عرض درياي سرزميني خود را حداكثر تا دوازده مايل دريايي از خط مبدأ تعيين كند البته هنوز 10 كشور از جمله انگلستان از قاعده سه مايل پيروي ميكنند.
ـ حق عبور بيضرر مهمترين حقي است كه مقررات عرفي و قراردادي بينالمللي و همچنين رويه قضائي بينالمللي براي دولتهاي ثالث در درياي سرزميني يك كشور شناخته است.
مفهوم عبور متضمن مقاصد زير است:
1. مقصود از عبور دريانوردي از درياي سرزميني به مقاصد ديگر است.
2. عبور بايد پيوسته و سريع صورت بگيرد معذلك تا جايي كه لازمه دريانوردي عادي باشد و يا در موارد فورسماژور عبور شامل توقف و لنگر انداختن نيز ميشود.
ـ دولت ساحلي ميتواند به منظور تأمين امنيت خود را از جمله تمرين سلاح در مناطق خاصي از درياي سرزميني عبور كشتيهاي خارجي را بدون تبعيض حقوقي و يا عملي بين آنها موقتاً به حالت تعليق در آورد.
منطقه نظارت:
بخشي از دريا در مجاورت درياي سرزميني كه در آن دولت ساحلي نظارت لازم را به منظور اعمال قوانين گمركي، مالي، بهداشتي و مهاجرتي به عمل ميآورد اطلاق ميشود.
ـ ريشه اين مفهوم و اين منطقه در قوانين گشتزني دولت انگلستان در قرن هجدهم است.
ـ دولت ساحلي ميتواند نظارت لازم خود را جهت جلوگيري از نقض قوانين و مقررات گمركي، مالي، مهاجرتي و يا بهداشتي در سرزمين يا درياي سرزميني خود اعمال كند.
منطقه انحصاري اقتصادي:
ـ از ابداعات كنفرانس سوم حقوق درياها شناسايي منطقهاي به نام منطقه انحصاري اقتصادي به عرض 200 مايل دريايي از خط مبدأ است.
ـ ريشههاي تاريخي اين مفهوم به ادعاي برخي از كشورهاي جنوبي مانند شيلي، پرو و اكوادور در سال 1947 در خصوص گسترش صلاحيت آن كشورها در ماوراي قلمرو درياي سرزميني و منطقه نظارت باز ميگردد البته دو سال پيش از اعلام مواضع كشورهاي مذكور ترومن رئيسجمهور اسبق آمريكا ضمن اعلاميهاي حاكميت دولت خويش را بر منابع كف و زير كف درياهاي مجاور ساحل آمريكا اعلام كرده بود.
ـ كنوانسيون 1982 با برقراري تعادلي بين حقوق و تكاليف دول ساحلي و ثالث منطقه انحصاري اقتصادي را تابع نظام حقوقي خاص كرده است.
ـ حد خارجي اين منطقه نبايد بيش از 200 مايل دريايي از خط مبدأ درياي سرزمين تجاوز كند ولي كشورها ميتوانند در صورت تمايل حدود كمتري را براي منطقه خود تعيين كنند.
ـ نكته بسيار مهم: در اغلب موافقتنامههاي تحديد حدود منطقه انحصاري اقتصادي اصل خط منصف مورد توافق بين دولتها قرار گرفته است.
وضعيت حقوقي منطقه انحصاري اقتصادي:
الف) حقوق دول ساحلي:
ـ منابع غيرزنده: داراي حقوق حاكمه در زمينه اكتشاف، استخراج، حفاظت و اداره منابع غيرزنده در بستر و زير بستر و آبهاي فوقاني
ـ منابع زنده: داراي حقوق حاكمه در زمينه اكتشاف، استخراج، حفاظت و اداره منابع زنده در بستر و زير بستر و آبهاي فوقاني منطقه انحصاري اقتصادي
ـ ساير منابع و فعاليتهاي اقتصادي: داراي حقوق حاكمه در مورد ساير فعاليتهاي اقتصادي براي اكتشاف و بهرهبرداري در منطقه از قبيل: توليد انرژي از آب و جريانهاي دريايي و باد است.
ـ ايجاد جزاير مصنوعي و تأسيسات: در اينجا دولت ساحلي داراي حقوق حاكمه نيست بلكه از نوعي صلاحيت برخوردار است.
ـ تحقيقات علمي دريايي: تحقيق و كاوش علمي در منطقه مؤكول به كسب اجازه از دولت ساحلي است.
ـ مبارزه با آلودگي محيط زيست: در مواردي كه تخلف مشهود و آلودگي ناشي از آن بسيار مهم باشد مقامات دولت ساحلي ميتوانند وارد عمل شوند.
ب) تكاليف دولتهاي ساحلي:
در واقع رعايت حقوق دولتهاي ثالث در منطقهاي انحصاري اقتصادي است
حقوق دولتهاي ثالث در منطقه انحصاري اقتصادي:
آزادي كشتيراني، آزادي پرواز و آزادي تعبيه كابل و خطوط لوله (اين حقوق داراي يك سري محدوديتها هستند)