آئين‌نامه اجرائي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه

قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت

مصوب 19 فروردين 1371 قوه قضائيه

با اصلاحيه‌هاي بعدي

ماده 1- قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21/6/70 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 14/8/70 لازم‌ الاجرا شده است در اين آئين‌نامه اختصاراً قانون ناميده مي‌شود.

ماده 2- (اصلاحي 22/8/1381 موضوع ابلاغ شماره 16273/81/1 مورخ 27/8/1381 قوه قضائيه به سازمان ثبت) ادارات ثبت مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون تمهيدات اجراي آن را فراهم نموده و از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محلي يا نزديك به محل كه آگهي‌هاي ثبتي در آن منتشر مي‌شود و همچنين الصاق آگهي در اماكن عمومي مراتب را به اطلاع عموم برسانند كه در مدت قانوني تقاضاي خود را به ضميمه رونوشت يا تصويرمصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند.

تبصره 1- به منظور هماهنگي ادارات ثبت مكلفند تاريخي را كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي قبول تقاضانامه تعيين شده است در آگهي فوق قيد نمايند.

تبصره 2- (الحاقي 22/8/1381) طبق ماده 57 قانون آئين دادرسي مدني مطابقت رونوشت يا تصوير اسناد ضميمه تقاضا با اصل ابرازي وسيله ثبت بلامانع است.

ماده 3- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دفاتر (ثبت تقاضانامه، اوقات، ثبت آراء و ثبت توافق) و همچنين تقاضانامه و قبض رسيد آن را به تعداد كافي تهيه نموده از طريق ادارات كل ثبت استانها در اختيار واحدهاي ثبت قرار مي‌دهد.

ماده 4- قبض رسيد تقاضانامه سه نسخه‌اي است كه شماره مسلسل دارد و شماره قبوض و تعداد آنها و نام واحد ثبتي گيرنده در موقع تحويل، در دفتر مخصوص ثبت مي‌شود.

ماده 5- متقاضي يا قائم مقام قانوني وي تقاضانامه را تكميل نموده همراه با ساير مدارك و مستندات در فرجه قانوني به اداره ثبت محل تسليم مي‌نمايد (متقاضي موظف است نشاني دقيق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و ساير مكاتبات در تقاضانامه قيد و در صورت تغيير نيز نشاني جديد خود را كتباً به ثبت محل اطلاع دهد.)

ماده 6- تقاضانامه‌هاي واصله در دفتر اداره ثبت و شماره و تاريخ دفتر، ذيل تقاضانامه قيد، سپس به ترتيب در نخستين دفتر ثبت تقاضانامه ثبت مي‌شود.

ماده 7- (اصلاحي 22/8/1381) متصدي دفتر تقاضانامه مكلف است پس از وصول مدارك، قبض رسيد را تكميل و پس از قيد نام و نام خانوادگي و امضاء يك نسخه از آن را به متقاضي تحويل داده و نسخه دوم را ضميمه پرونده نموده و نسخه سوم را در محل مطمئني نگهداري نمايد.

ماده 8- چنانچه يكي از قبوض رسيد تقاضانامه به عللي باطل و از رده خارج گردد بايد مراتب ابطال با قيد شماره قبض از طريق اداره كل ثبت استان به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش، تا موضوع در ستون ملاحظات دفتر مخصوص قبوض منعكس شود.

ماده 9- دفاتر ثبت تقاضانامه و ثبت توافق مجلد، نخ كشي و پلمپ و صفحات آن شمارش شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قيد و توسط دادستان يا نماينده وي امضاء و مهر مي‌شود.

ماده 10- (اصلاحي 22/8/1381) پس از ثبت و تكميل دفتر ثبت تقاضانامه يا اتمام مهلت قانوني با توجه به ماده 9 قانون ذيل آخرين ثبت آن بسته شده و به امضاء ‌متصدي دفتر و رئيس ثبت رسيده يك جلد آن نزد رئيس واحد ثبتي نگهداري شده نسخه دوم به اداره كل امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال مي‌شود.

تبصره 1- چنانچه دفتر ثبت تقاضانامه تكافوي ثبت واصله را نكرد از جلدين دفاتر سفيد ديگر استفاده مي‌شود، در دفاتر جديد نيز بايستي تسلسل شماره رديفهاي جلد قبلي مراعات گردد.

تبصره 2-(اصلاحي 22/8/1381) آخرين دفتر ثبت تقاضانامه پس از اتمام مهلت مقرر در قانون ذيل آخرين ثبت آن بسته شده به امضاء‌ رئيس ثبت و متصدي امر مي‌رسد چنانچه براساس ماده 9 قانون ظرف 45 روز ديگر تقاضاي مربوط به خانواده شهدا رسيد، در جلدين دفاتر ثبت، پس از اتمام مهلت مزبور به شرح فوق دفتر را بسته و امضاء ‌نموده نسخه مركزي را به اداره كل امور املاك ارسال دارند.

ماده 11- (اصلاحي 22/8/1381) تقاضاهاي واصله به ترتيب شماره و تاريخ ثبت براي اولين دعوت در دفتر اوقات نيز ثبت مي‌شود، وقت رسيدگي به اين تقاضاها بعد از رسيدگي به تقاضاي موضوع ماده 7 قانون تعيين مي‌شود.

تبصره 1-اولويت‌هاي مقرر در ماده 18 آئين‌نامه سابق كه مورد اقدام قرار گرفته‌اند ولي منجر به صدور رأي نشده‌اند خارج از نوبت رسيدگي مي‌شوند.

تبصره 2- (الحاقي 22/8/1381) در صورتي كه اعيان قبل از 1/1/1370 احداث شده باشد متقاضي مورد تقاضا را انتقال دهد، منتقل اليه قائم مقام متقاضي تلقي و طبق تصميم متخذه عمليات به نام وي ادامه مي‌يابد.

ماده 12- (اصلاحي 22/8/1381( رئيس ثبت محل درخصوص تقاضانامه‌هايي كه در مورد آنها اعلام توافق شده و به امضاي متقاضي و مالك يا مالكين رسيده باشد، موضوع را به كارشناس يا كارشناسان ارجاع مي‌نمايد. چنانچه تصرف بلامنازع متصرف و مالكيت انتقال دهنده وسيله كارشناس يا كارشناسان احرازگردد رئيس ثبت، پس از بررسي صحت موضوع و احراز هويت آنان مراتب توافق را با قيد ميزان و نوع تصرف در دفتر ثبت توافق، ثبت و به امضاي متقاضي و مالك يا مالكين مشاعي يا قائم مقام قانوني آنها مي‌رساند.

رئيس ثبت امضاي دفتر توافق دستورادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به منظور صدور سند مالكيت صادر خواهد كرد.

اقدامات فوق به صورت خارج از نوبت و فوري انجام مي‌گيرد.

تبصره1- (اصلاحي 22/8/1381) چنانچه طبق تشخيص رئيس ثبت امكان ثبت توافق مقدور نباشد پرونده را نزد دبير هيأت اعاده تا در نوبت رسيدگي قرار گيرد.

تبصره 2- (اصلاحي 22/8/1381) در صورتي كه پس از ثبت و امضاء دفتر توافق هريك از طرفين يا قائم مقام آنان منكر انجام توافق ثبت شده، شوند يا اختلافي بين آنان ايجاد گردد اين امر مانع انجام اقدامات بعدي ثبت نخواهد بود. معترض مي‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.

ماده 13- (اصلاحي 22/8/1381) كارشناسان موظفند حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طرف رئيس ثبت يا هيأت حل اختلاف ظرف بيست روز محل را معايه نموده و تصرفات فعلي متقاضي را با مدارك خريداري از نظر تناسب ميزان مالكيت با تصرفات تعيين و وضعيت ثبتي ملك را با توجه به سوابق پرونده ثبتي مشخص و ضمن ترسيم نقشه، محل مورد تصرف را روي آن منعكس نمايند و حدود و ثغور، مساحت عرصه و قدمت اعيان، نوع ملك، حقوق ارتفاقي شماره فرعي و اصلي، بخش و نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعيان، مراتب را در دو نسخه صورتمجلس نموده و به امضاء متقاضي يا متقاضيان و حاضرين رسانده و صورتمجلس و نقشه ترسيمي را حسب مورد به رئيس ثبت و يا دبير هيأت تسليم نمايند.

تبصره 1- (اصلاحي 13/8/1372) هرگاه تقاضا بابت قطعه‌اي مفروز از ملك مشاع باشد پذيرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفي مفروزي برمبناي ضوابط متعارف محل خواهد بود.

تبصر 2- (اصلاحي 13/8/1372) در صورتي كه تعداد متصرفين در يك پلاك بيش از بيست نفر باشند و مالك يا مالكين با ارائه اسناد و مدارك نقشه ملك توافق خود را اعلام نمايند. رئيس ثبت محل پس ازاحراز هويت و مالكتي مالكين و هويت متقاضيان اجازه ثبت توافق را در دفتر مخصوص توافق مي‌دهد. در اين مورد رعايت ماده 30 آئين‌نامه الزامي نيست.

ماده 14- (اصلاحي 22/8/1381) چنانچه هريك از ادارات ثبت به طور موقت فاقد رئيس باشد وظايف مقرر در قانون مذكور و آئين‌نامه آن به عهده كفيل آن اداره مي‌باشد.

تبصره- طبق مصوبه 22/8/1381 حذف شده.

ماده 15- به منظور تشكيل هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون مراتب به رياست قوه قضائيه اعلام مي‌شود كه عضو قضائي را تعيين و معرفي نمايند و خبره ثبتي از بين كاركنان مجرب و بصير كه به وسيله ثبت استان معرفي شده‌اند توسط رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين مي‌شود.

تبصره1- (اصلاحي 22/8/1381) در صورتي كه تعيين خبره ثبت از بين كاركنان ثبت محل مقدور نباشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌تواند خبره مذكور را از بين ساير كاركنان شاغل ثبت و يا بازنشسته انتخاب نمايد.

تبصره 2- در صورت لزوم به تشكيل هيأت يا هيأتهاي ديگر، سازمان ثبت اسناد و املاك مي‌تواند نسبت به انتخاب خبره و قائم مقام رئيس ثبت رأساً اقدام نمايد.

ماده 16- (اصلاحي 22/8/1381) چنانچه در تشكيلات سازماني پست دبير هيأت منظور نشده باشد به منظور انجام كارهاي مقدماتي و تنظيم دفاتر و ساير امور مربوط به اجراي قانون، واحد ثبتي يك نفر از كاركنان مطلع و بصير را به عنوان دبير هيأت به اداره كل ثبت استان پيشنهاد مي‌نمايد تا پس از انتصاب علاوه بر وظايف محوله امور مربوط به دبيرخانه هيأت را نيز عهده‌دار گردد و براي انجام ساير امور اجرائي قانون حسب مورد از وجود ساير كاركنان شاغل در اداره استفاده مي‌گردد كاركنان موظف به همكاري مي‌باشند.

تبصره - (لحاقي 22/8/1381) در صورت تعدد هيأتهاي حل اختلاف براي هر هيأت دبير جداگانه تعيين خواهد شد.

ماده 17- (اصلاحي 22/8/1381) جلسات هيأت در اداره ثبت محل و يا محلي كه سازمان ثبت تعيين مي‌كند تشكيل مي‌گردد. جسات هيأت و تصميمات آن با حضور حداقل دو نفر از اعضاء و با دو رأي موافق معتبر و لازم‌الاجراء‌است. شروع به كار هيأت منوط به انتصاب تمام اعضاء خواهد بود و چنانچه هريك از اعضاء به دلائلي از عضويت در هيأت خارج شوند تا تعيين عضو جديد تشكيل جلسات متوقف مي‌گردد.

ماده 18- رئيس قوه قضائيه  و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درموقع ضروري و برحسب اقتضاء مي‌توانند علاوه بر موارد مقيده در ماده 10 قانون دستور رسيدگي به پرونده‌اي را به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت بدهند. هيأتها مكلفند به اين پرونده ها در جلسات فوق‌العاده به صورت خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

ماده 19- مفاد آراء تصميمات هيأت به ترتيب تاريخ صدور عيناً در دفتر آراء ثبت و شماره آن روي رأي صادره قيد مي‌شود و چنانچه رأِي صادره به اتفاق آراء نباشد دبير هيأت موظف است نظر اقليت را نيز به طور مشروح در دفتر آراء ذيل رأِي اكثريت ثبت نمايد.

تبصره- (لحاقي 22/8/1381) مفاد قرارهاي موضوع ماده 21 آئين‌نامه نيز عيناً در دفتر ثبت قرارها ثبت خواهد شد.

ماده 20- (اصلاحي 22/8/1381) در صورتي كه معلوم شود در آراي هيأتهاي سابق و يا فعلي مطلبي سهواً‌ از قلم افتاده و يا اشتباه بيّني رخ داده و يا در مباني مستند رأِي اشتباهي پيش آمده باشد، چنانچه رأي اجراء نشده باشد هيأت پس از بررسي، رأي اصلاحي صادر مي‌نمايد. در اين صورت دبير هيأت مكلف است مفاد رأي اصلاحي را نيز در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاريخ آن را در دفتر ثبت آراء در ستون ملاحظات رأي قبلي قيد نمايد و به امضاي هيأت برساند و به واحد ثبتي ابلاغ كند و در صورتي كه رأي به مرحله اجراء درآمده باشد هيأت نظارت در صورت لزوم با جلب نظر هيأت حل اختلاف اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

تبصره 1- (اصلاحي 22/8/1381) هرگاه در ثبت توافق اشتباهي رخ دهد چنانچه منجر به ثبت در دفتر املاك نشده باشد رئيس ثبت بايد با حضور طرفين نسبت به رفع اشتباه اقدام نمايد و در صورت عدم حضور طرفين موضوع را به هيأت حل اختلاف گزارش نمايد.

در صورت ثبت ملك در دفتر املاك، رئيس ثبت بايد مراتب را با اظهارنظر صريح و مستدل جهت طرح در هيأت نظارت به اداره كل ثبت استان گزارش كند.

رفع اشتباه حسب مورد طبق تصميم هيأت حل اختلاف و يا هيأت نظارت به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- (الحاقي 22/8/1381) منظور از اجراي آراي هيأتهاي حل اختلاف حسب مورد عبارت است از :

1- قبول درخواست ثبت و تنظيم اظهارنامه ثبتي.

2- انجام عمليات تحديد حدود به نام متصرف.

3- صدور سند مالكيت و ثبت ملك در دفتر املاك به نام تصرف.

4- تنظيم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي براي اراضي دولت و شهرداريها.

تبصره 3- (الحقي 22/8/1381) مرجع تجديدنظر نسبت به آراء هيأتهاي نظارت شورايعالي ثبت مي باشد.

ماده 21- (اصلاحي 22/8/1381) در صورتي كه هيأت حل اختلاف حضور متقاضي يا مالكين مشاعي و يا صاحبان عرصه يا قائم مقام آنها و يا ساير اشخاص را جهت اخذ توضيح ضروري بداند با دعوتنامه كتبي و تعيين وقت رسيدگي از آنها دعوت به عمل مي‌آورد، عدم حضور مانع رسيدگي نخواهدبود.

تبصره 1- (الحاقي 22/8/1381) ابلاغ دعوتنامه‌ها، اخطاريه‌ها ، آراء  وتصميمات هيأتها در زمينه اجراي قانون تابع مقررات آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي است.

چنانچه متقاضي يا متقاضيان در وقت مقرر در جلسه هيأت حضور نيابند يكبار ديگر از آنان دعوت به عمل مي‌آيد و در صورت عدم حضور، هيأت قرار بايگاني شدن پرونده را تا مراجعه مجدد آنان صادر مي‌نمايد.

تبصره 2- (الحاقي 22/1/1381) به جريان افتادن مجدد پرونده منوط به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال توسط متقاضي است.

تبصره 3- (الحاقي 22/1/1381) موارد مذكور در قسمت اخير ماده فوق و تبصره يك آن بايد در دعوتنامه اشخاص مزبور قيد شود.

دعوت مجدد از متقاضيان مي‌تواند از طريق پست نيز به عمل آيد ادامه رسيدگي و اتخاذ تصميم اين قبيل پرونده‌ها در هيأت حداقل 30 روز پس از تاريخ تحويل دعوتنامه به پست انجام مي‌شود.

ماده 22- (اصلاحي 22/8/1381) در صورتي كه هيأت ضمن رسيدگي جلب نظريه كارشناس را ضروري بداند پس از ارجاع امر به كارشناس و وصول نظريه آنان اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

هرگاه هيأت حل اختلاف اخذ توضيح از كارشناس يا هيأت كارشناسان را ضروري تشخيص دهد از آنان جهت حضور در جلسه دعوت به عمل مي‌آورد.

ماده 23- (اصلاحي 22/8/1381) در صورتي كه نسبت به ملك مورد تقاضا اعتراضي (اعم از اعتراض به اصل يا حدود)  واصل يا سند معارض صادر شده باشد رسيدگي به تقاضا منوط به تعيين تكليف نهائي در مرجع صالحه است.

چنانچه موضوع اعتراض منطبق با ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده‌هاي معترضي ثبتي كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضائي از بين رفته مصوب 25/5/1373 باشد، مطابق قانون مزبور و آئين‌نامه اصلاحي قانون ثبت مصوب 18/11/1380 عمل خواهد شد.

تبصره - (الحاقي 22/1/1381) اعتراض در مورد املاكي كه در اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي و يا ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعين واگذار شده، مانع صدور سند مالكيت به نام زارع انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني وي نخواهد شد.

در صورتي كه حكم نهائي به نفع معترض صادر شود، طبق ماده 142 قانون ثبت عمل خواهد شد.

ماده 24- (اصلاحي 22/8/1381) در مورد ‌آن دسته از متقاضيان كه اعيان متعلق به آنان در اراضي دولت يا شهرداري ايجاد شده است هيأت پس از رسيدگي در صورت لزوم نسبت به انتخاب كارشناس اقدام مي‌نمايد.

كارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده سيزده اين آئين نامه اقدام نمايد.

تبصره- طبق مصوبه 22/8/1381 حذف گرديده.

ماده 25- هرگاه هيأت حل اختلاف تشخيص دهد كه اعيان مورد تقاضا كلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده است از متولي منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل دعوت مي‌نمايد تا در جلسه رسيدگي شركت يا نظر خود را حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ ارسال دارد. در صورتي كه ملك متولي نداشته باشد تنها با جلب موافقت اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم اتخاذ تصميم خواهد بود.

تبصره1- در صورتي كه نياز به جلب نظر كارشناس باشد با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف كارشناس مرضي‌الطرفين انتخاب مي‌شود كه با رعايت ماده 13 آئين‌نامه و مفاد وقفنامه و در نظرگرفتن مصلحت موقوف عليهم و اينكه اعيان احداث به قصد واقف نزديك است مساحت عرصه و ارزش اعيان و اجرت زمين را معين نمايد.

تبصره 2- در صورتي كه مورد تصرف قسمتي در اراضي موقوفه و قسمت ديگر در اراضي مربوط به دولت يا شهرداري باشد هيأت پس از رعايت مفاد تبصره يك نسبت به وقف و مواد 26 و 27 آئين‌نامه نسبت به بقيه تعيين تكليف خواهد نمود.

تبصره 3- (اصلاحي 22/8/1381) چنانچه اعيان مورد تقاضا قسمتي در اراضي موقوفه يا دولت و شهرداري و قسمتي در اراضي اشخاص ايجاد شده باشد نسبت به اراضي موقوفه يا دولت يا شهرداري حسب مورد براساس تبصره‌هاي 1 و 2 فوق‌الذكر و مابقي طبق ماده 12 اين آئين‌نامه و تبصره يك آن اقدام مي شود.