پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهاكراه:
اكراه بر دو قسم است:
- اكراه معنوي
- اكراه مادي (اجبار)
- اكراه معنوي:
اكراهي است كه طرف در آن فرصت فكر كردن و تصميم گرفتن دارد. قصد دارد ولي فاقد رضا است. در اينجا معامله غيرنافذ است يا بايد رد شود يا بايد تنفيذ شود.
مثال: "الف"، "ب" را تهديد مي‌كند كه يا با من ازدواج كن يا آبروي تو را در محل كار مي‌برم (م. 1070 ق. مدني).
- اكراه مادي (اجبار):
اكراهي است كه طرف در آن فرصت فكر كردن و تصميم گرفتن ندارد و فاقد قصد است. در اينجا معاملة اجباري باطل است مثل ماده 1070 (نكاح اجباري).
نكته: اگر اكراه به صورت مطلق بيايد و معلوم نباشد منظور از آن، اكراه معنوي يا مادي است اصل بر اكراه معنوي است. به اين نمونه سؤال توجه كنيد. معاملة اكراهي چه وضعيتي دارد؟
الف. غير نافذ
ب. باطل
ج. قابل فسخ
د. صحيح و نافذ
با توجه به توضيح فوق كدام پاسخ را انتخاب مي‌كنيد؟
نكته: اكراه (معنوي) عبارتست از فشاري نامشروع كه از خارج براي انعقاد عقد به مكره وارد مي‌شود. فرقي ندارد كه اكراه از جانب طرف معامله باشد يا از جانب شخص ثالث. اكراه حاصل مي‌شود به عملياتي كه مؤثر در شخص باشد و او را نسبت به جان، مال و يا آبروي خود و يا جان، مال و آبروي خويشاوندي تهديد كند. (مواد 202 و 204 ق. مدني).
عناصر اكراه:
عبارتند از عنصر مادي و عنصر معنوي.
- عنصر مادي تهديد، همان اعمال تهديد آميز است و صرف ترسيدن از شخصي بدون صدور تهديد، اكراه محسوب نمي‌شود (م.208 ق. مدني).
- عنصر معنوي تهديد، همان نامشروع بودن عمل تهديد آميز است. مثلاً به اجرا گذاردن چك يا مهريه اكراه محسوب نمي‌شود زيرا از حقوق قانوني است.
نكته: معاملة اضطراري مطلقاً صحيح است و هيچ استثنايي ندارد. معامله در نتيجة سوء استفاده از اضطرار، استثناي معامله اضطراري نيست. معامله در نتيجة سوء استفاده از اضطرار، اصلاً معامله اضطراري نيست بلكه معاملة در حكم اكراهي بوه و غيرنافذ است (ماده 206 و حاشية 2 آن ماده).
اثر اجازة مكره:
فرض كنيد يك معامله اكراهي مورخ 1/1/85 منعقد شده و در تاريخ 1/1/86 تنفيذ مي‌شود. اثر اجازه و تنفيذ عقد چيست؟ آيا اثر اين اجازه ناظر به آينده است يا گذشته و يا هر دو؟
براي پاسخ به اين سؤال دو نظر وجود دارد:
- نظرية نقل كه مي‌گويد تنفيذ ناظر به آينده است و در گذشته اثر ندارد (مثل عقد معلق).
- نظرية كشف كه اين نظريه خود به دو قسمت تقسيم مي‌شود:
الف. كشف حقيقي:
قائلين به اين نظر معتقدند تنفيذ كاملاً ناظر به گذشته است يعني تمام آثار عقد از روز انعقاد ايجاد مي‌شود.
ب. كشف حكمي:
قائلين به نظر كشف حكمي معتقدند آثار عقد از روز تنفيذ به بعد ايجاد مي‌شود ولي فقط انتقال منافع از گذشته خواهد بود يعني تنفيذ نسبت به منافع عين ناظر به گذشته است. اين حكم در عقود اكراهي مادة خاصي ندارد و آن را از روح ماده 258 در معاملات فضولي، به علت تشابه زياد استنباط مي‌كنيم. در قانون مدني ايران نظريه كشف حكمي در معاملات فضولي پذيرفته شده و با تفسير موسع مي‌توانيم اين حكم را به معاملات اكراهي تسرّي دهيم.
نكته: اگر مكره عقد را رد كرد، عقد از ابتدا باطل است.
1- مسأله اول:
زني، شوهرش را تهديد مي‌كند اگر خانه‌ات را به من تمليك نكني، خودم را مي كشم. مرد در اثر اين تهديد تن به اين معامله مي‌دهد. به نظر شما عقد چه وضعيتي دارد؟
اولاً اين زن تهديد را متوجه خويش كرده. ثانياً وي زوجة مكره مي‌باشد. بنابر ماده 204 معامله اكراهي است.
2- مسأله دوم:
زني شوهرش را تهديد مي‌كند كه اگر خانه‌ات را به من به عنوان مهريه تمليك نكني، مهريه‌ام را اجرا مي‌گذارم. مرد در اثر اين تهديد تن به اين معامله مي‌دهد. به نظر شما عقد چه وضعيتي دارد؟
اولاً: به اجرا گذاشتن مهريه حق قانوني زن است ولي زن نمي‌تواند اعمال اين حق را وسيلة سوء استفاده از شوهر قرار دهد. نمي‌تواند بگويد خانه‌ات را بعنوان مهريه به من بده. اين معامله، ناشي از سوء استفاده زن از اضطرار مرد بوده و در حكم معاملة اكراهي است و غيرنافذ مي‌باشد.
- مسأله سوم:
مردي زنش را تهديد مي‌كند اگر وجوه بانكي‌ات را به من تمليك يا هبه نكني، تو را طلاق مي‌دهم. زن در اثر اين تهديد وجوهش را تمليك يا هبه مي‌كند. وضعيت اين معامله به چه صورت است؟ اين معامله به علت سوء استفاده مرد از اضطرار زن در حكم معاملة اكراهي بوده و غيرنافذ است.
- مسأله چهارم:
مردي زنش را تهديد مي‌كند كه اگر وجوه بانكي‌ات را به من تمليك نكني ازدواج مجدد مي‌كنم. زن در اثر اين تهديد، وجوه را تمليك مي‌كند. وضعيت اين معامله به چه صورت است؟ اين معامله به علت سوء استفاده مرد از اضطرار زن در حكم معاملة اكراهي بوده و غيرنافذ است.