پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهدر اقسام طلاق
ماده 1143- طلاق بر دو قِسم است: بائن و رجعي.
ماده 1144- در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.
ماده 1145- در موارد ذيل طلاق بائن است:[1]
- طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود.
- طلاق يائسه
- طلاق خُلع و مبُارات مادام که زن رجوع به عِوَض نکرده باشد.
- سومين طلاق که بعداز سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اينکه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نکاح جديد.
ماده 1146- طلاق خُلع آن است که زن به واسطه کراهتي که از شوهر خود دارد در مقابل مالي که به شوهر ميدهد طلاق بگيرد اعم از اينکه مال مزبور عين مَهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از مَهر باشد.
ماده 1147- طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زايد بر ميزان مَهر نباشد.
ماده 1148- در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است.
ماده 1149- رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل ميشود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اينکه مقرون به قصد رجوع باشد.
مبحث سوم – در عدّه
ماده 1150- عده عبارت است از مدتي که تا انقضاي آن زني که عقد نکاح او منحل شده است نميتواند شوهر ديگر اختيار کند.
ماده 1151- عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طُهر است مگر اينکه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند که در اين صورت عده او سه ماه است.
ماده 1152- عده طلاق[2] و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد نکاح منقطع در غير حامل دو طُهر است مگر اينکه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند که در اين صورت 45 روز است.
ماده 1153- عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد زن حامله وضع حمل است.
ماده 1154- عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اينکه زن حامل باشد که در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اينکه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهارماه و ده روز بيشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده 1155- زني که بين او و شوهر خود نزديکي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولي عده وفات در هر دو مورد بايد رعايت شود.
ماده 1156- زني که شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاه دارد.
ماده 1157- زني که به شبهه با کسي نزديکي کند بايد عده طلاق نگاه دارد.
[1] - نظريه 5747/7-19/9/1374 ا.ح.ق.: طلاقي که بدون رضايت زوج و بدون رضايت و توافق طرفين صرفاً به موجب اختيارات دادگاه انجام ميگيرد و بينونت حاصل ميگردد، چنين طلاقي حسب فتواي بسياري از مراجع تقليد معاصر بائن محسوب ميگردد، ليکن همانطور که از تبصرههاي 3و4 قانون اصلاح مقررات طلاق نيز مستفاد ميشود طلاقهايي که از طريق توافق طرفين و يا با درخواست زوج صورت ميگيرد و با تأييد محکمه اجرا ميشود از مصاديق بائن نميباشد مگر اين که شرايط ديگر قانون مدني را نسبت به طلاق بائن داشته باشد.
[2] - با توجه به مفاد 1151 و 1139 ق.م. و با توجه به مباني فقهي به نظر ميرسد اشتباه تايپي رخ داده و عبارت «طلاق و» زائد است. اين عبارت در متن روزنامه رسمي نميباشد.