در حقوق ايران طبق ماده 1207 ق.م اسباب حجر عبارتند از: صغر، سفه جنون كه در تمام اين موارد، به دليل ضعف و نقص قوه‌ي عقلاني يا به عبارتي عدم وجود قصد يا اراده، فرد اهليت استيفاء ندارد در موضع حقوق موضوعه در خصوص موارد حجر، سكوت قانونگذار را مي‌توان چنين تعبير نمود كه در تمامي اين موارد علي الخصوص مرض متصل به موت، از طرفي، فرد مالك است و هر مالكي طبق قانون حق هر گونه تصرفي را در املاك خود دارد مگر مواردي كه منع شده باشد و از طرفي ديگر حجر يك امر استثنايي است كه در حدود نص مي‌بايست تفسير شود و در اين موارد تفسير مضيق ارجح است و بدان دليل نمي‌توان شخصي را محجور شناخت و لازم است موارد حجر را محدود به موارد منصوص دانست.