پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه1. «الشفعة و هي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته.»
شفعه عبارت است از استحقاق و تعلق حق شريك به آن حصه و بخشي كه در زمان شراكت او فروخته شده است.
2. «لاتثبت لغير الشريك الواحد علي أشهر القولين.»
شفعه تنها در صورتي است كه فقط يك شريك وجود داشته باشد بنابر قول مشهورتر.
3. «و موضوعها ما لاينقل كالارض والشجر.»
موضوع شفعه اشياء غيرمنقول است مانند زمين و درخت.
4. «و في اشتراط امكان قسمته قولان أجود هما اشتراطه لأصالة عدم ثبوتها في محل النزاع.»
در اينكه آيا شفعه مشروط به آن است كه متعلق آن قابل قسمت باشد يا نه دو قول وجود دارد و قول بهتر آن است كه شفعه مشروط به اين شرط باشد چون اصل عدم ثبوت حق شفعه در محل نزاع (ملكي كه تقسيم آن ممكن نيست) است.
5. «لاتثبت الشفعة في‌المقسوم بل غيرالمشترك مطلقاً إلّا مع الشركة في المجاز و هو الطريق و الشرب اذا ضمّهما في البيع إلي المقسوم.»
شفعه در ملكي كه تقسيم شده و حصه شركا جدا گشته ثابت نمي‌شود بلكه در مال غيرمشترك مطلقاً حق شفعه ثابت نيست مگر در صورتي كه در معبر و مجراي آب مشترك باشد و بايع در بيع آن را ضميمه مقسوم كند.
6. «يشترط قدرة الشفيع علي الثمن و بذله للمشتري فلا شفعة للعاجز و لا للممتنع مع قدرته و المماطل.»
حق شفعه در صورتي ثابت است كه شفيع قدرت بر پرداخت ثمن داشته باشد و آن را به مشتري بدهد. بنابراين اگر شريك عاجز از پرداخت ثمن باشد يا قادر باشد اما از پرداخت آن خودداري ورزد و يا در پرداخت آن تأخير و سهل‌انگاري كند، حق شفعه ساقط مي‌شود.
7. «يشرط في الشريك اسلامه إذا كان المشتري فلا شفعة للكافر مطلقاً علي مسلم.»
در صورتي كه مشتري مسلمان باشد حق شفعه مشروط به آن است كه شريك نيز مسلمان باشد بنابراين كافر مطلقاً بر مسلمان حق شفعه ندارد چه ذمي باشد چه غيرذمي.
8. «تثبت الشفعة للغائب و إن طالت غيبته فاذا قدم من سفره اخذ إن لم يتمكن من الأخذ في الغيبة بنفسه أو وكيله و لاعبرة بتمكنه من الإشهاد.»
شفعه براي كسي كه حضور ندارد و غايب است ثابت مي‌باشد اگرچه زمان غيبتش به طول انجامد پس هر گاه از سفر آمد اخذ به شفعه مي‌كند به شرط آنكه نتواند در حال غيبت مستقيماً يا توسط وكيلش اخذ به شفعه كند و قادر بودن وي بر شاهد گرفتن هنگام اخذ به شفعه معتبر نيست (يعني اگر قادر بر شاهد گرفتن باشد حق او باطل نمي‌شود.
9. «تثبت للصبيّ و المجنون و السفيه و يتولي الإخذ لهم الولي مع الغبطة في الأخذ كسائر التصرفات.»
حق شفعه براي كودك، ديوانه و سفيه ثابت است و وليّ آن‌ها در صورت وجود مصلحت اين حق را اعمال مي‌كند مانند ديگر تصرفات ولي كه مشروط به وجود مصلحت است.
10. «فان ترك في موضع الثبوت فلهم عند الكمال الأخذ إلّا ان ترك لعدم المصلحة.»
اگر ولي در جايي كه حق شفعه ثابت است اخذ به شفعه نكند مولّي عليه هنگام كمال (بلوغ و رشد) مي‌تواند اخذ به شفعه كند مگر آنكه ولي به خاطر نبودن مصلحت اخذ به شفعه را ترك كرده باشد.
11. «يستحق الأخذ بالشفعة بنفس العقد و إن كان فيه خيار و علي المشهور لايمنع من التخاير لأصالة بقاء الخيار فإن اختار المشتري او البائع الفسخ بطلت الشفعة و الّا استقر الاخذ.»
حق شفعه با نفس عقد بيع حاصل مي‌شود هر چند در آن عقد خيار باشد و بنابر نظر مشهور اعمال حق شفعه مانع از اعمال خيار نيست چون اصل بقاي خيار است بنابراين اگر خريدار يا فروشنده خيار خود را اعمال كند و عقد بيع را فسخ نمايد باطل مي‌شود و در غير اين صورت اخذ به شفعه مستقر مي‌شود.
12. «ليس للشفيع اخذ البعض بل يأخذ الجميع أو يدع لئلّا يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة.»
حق شفعه با نفس عقد بيع حاصل مي‌شود هر چند در آن عقد خيار باشد و بنابر نظر مشهور اعمال حق شفعه مانع از اعمال خيار نيست چون اصل بقاي خيار است بنابراين اگر خريدار يا فروشنده خيار خود را اعمال كند و عقد بيع را فسخ نمايد شفعه باطل مي‌شود و در غير اين صورت اخذ به شفعه مستقر مي‌شود.
13. «يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ايّ بمثله لعدم امكان الاخذ بعينه إلّا أن يتملكه و ليس بلازم و يعتبر قيمة يوم العقد.»
شفيع با همان ثمني كه عقد بر آن واقع شده است حق شفعه را اعمال مي‌كند يعني با مثل آن ثمن، چون اخذ كردن به شفعه با عين آن ثمن ممكن نيست مگر آنكه شفيع ثمن را به ملك خود در آورد اما اين كار لزومي ندارد و قيمت ثمن در روز عقد را بايد بپردازد.
14. «و هي علي الفور في أشهر القولين إقتصاراً فيما خالف الاصل علي محل الوفاق و لما روي أنها كحلَّ العقال.»
بنابر قول مشهورتر حق شفعه فوري است دليل اين است كه در آنچه كه مخالف اصل است بايد به آنچه قدر متيقن است اكتفا كرد (مخالف اصل تسلط مردم بر اموالشان) و روايت شده است كه شفعه همانند گشودن بند از زانوهاي شتر است.
15. «لا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقايل أو فسخ بعيب.»
اگر طرفين عقد بيع پس از وقوع عقد، بيع را اقاله نمايند و يا در اثر ظهور عيب يكي از طرفين بيع آن را فسخ كند حق شفعه ساقط نمي‌شود.
16. «لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة للبيع كمالو باع المشتري الشقص او وهب او وقف لسبق حق الشفيع علي ما تأخر من العقود.»
اگر عقود ديگري بر حصه فروخته شده واقع شود مثل آنكه خريدار آن را بفروشد يا ببخشد يا وقف نمايد حق شفعه باطل نمي‌شود چون حق شفعه بر عقدهاي بعدي تقدم دارد.
17. «الشفعة تورث عن الشفيع كما يورث الخيار، و حد القذف و القصاص في أصحّ القولين لعموم ادلة الارث.»
حق شفعه از شفيع به ورثه منتقل مي‌شود چنانچه خيار، حدّ قذف و قصاص بنابر قول صحيح‌تر به ارث مي‌رسد. به خاطر عموم ادله ارث.
18. «و يجب تسليم الثمن أوّلاً جبراً لقهر المشتري ثم الأخذ أيّ تسليم المبيع لا الأخذ بالشفعة القولي فإنّه متقدم علي تسليم الثمن مراعاة للفورية إلّا أن يرضي الشفيع بكونه في ذمته.»
لازم است شفيع ابتدا ثمن را به مشتري تحويل دهد تا مغلوب شدن مشتري جبران گردد و سپس اخذ كند. مقصود از اخذ گرفتن مبيع است، نه اخذ به شفعه قولي زيرا اخذ به شفعه قولي براي رعايت فوري بودن اخذ به شفعه بايد پيش از تحويل دادن ثمن صورت گيرد مگر آنكه شفيع (منظور مشتري است نه اخذ به شفعه‌كننده) راضي شود كه ثمن در ذمه شفعه‌كننده باشد.
19. «لا يصحّ الأخذ إلّا بعد العلم بقدره و جنسه و وصفه لأنّه معاوضة تفتقر إلي العلم بالعوضين.»
اخذ به شفعه تنها پس از آگاهي شفيع از مقدار ثمن و جنس آن و وصف آن صحيح است زيرا اخذ به شفعه معاوضه است و نيازمند علم به عوضين است.
20. «لو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلاشفعة لما تقدم في تعريفها من اختصاصها بالبيع.»
اگر شريك سهم خود را ببخشد يا مصالحه كند يا آن را مهر همسر خود قرار دهد حق شفعه براي شريك ديگر ثابت نخواهد بود چون شفعه فقط اختصاص به بيع دارد.
21. «لو اختلف الشفيع و المشتري في مقدار الثمن حلف المشتري علي المشهور لأنه أعرف بالعقد و لأنّه مالك فلا يزال ملكه إلّا بما يدعيه.»
اگر شفيع و مشتري در مقدار ثمن با هم اختلاف كنند مشتري قسم مي‌خورد بنابر نظر مشهور چون او به عقد عالم‌تر است و چون او مالك حصه است از اين‌رو مالكيت او جز در برابر آنچه او ادعا مي‌كند زوال نمي‌پذيرد.