خاتمه شخص حقيقي:

زندگي حقوقي شخص حقيقي با موت پايان مي‌يابد كه موت در حقوق به دو دسته موت طبيعي و موت فرضي تقسيم مي‌شود كه اولي همان مرگ فيزيولوژيكي مي‌باشد[1] و دومي صرفه ‌نظر از اينكه واقعاً فرد مرده است يا خير، در صورت جمع شدن شرايطي قانونگذار فرد را مرده تلقي مي‌كند كه در قانون مدني مختص به غايب مفقودالاثر مي‌باشد[2].

در هر حال در صورت موت شخص (خواه واقعي خواه فرضي)، احكامي از قبيل ارث و تعيين ورثه، انتقال قهري اموال به مشاراليهما، حال شدن ديون و آغاز عده‌ي زوجه شخص متوفي بار مي‌شود[3].

در خصوص مرگ طبيعي اشكالي به نظر نمي‌رسد و آنچه كه نيازمند بررسي مي‌باشد نحوه‌ي صدور حكم مدت فرضي و تشريفات و شرايط ابتدايي آن كه همان غيبت (مفقودالاثر شدن) است.

طبق ماده‌ي 1011 ق.م براي اينكه شخصي غايب مفقودالاثر شود بايد شرايطي از جمله غيبت به مدت نسبتاً طولاني و عدم وجود هر گونه خبري از زنده يا مرده بودن را داشته باشد تا پس از طي يك جريان قضايي؛ در مرحله اول: اداره اموال غايب توسط نماينده قراردادي‌اش (وكيل) (مواد 1012 و 1025 ق.م و م 140 ق.ا.ح) يا توسط ولي يا قيم كه حق مديريت امور زندگي غايب را داشته باشند (مواد 1180 و 1218 ق.م) بدون هر گونه مداخل دادستان؛

مرحله دوم (فاصله بين غيبت و نسب امين) دادستان مي‌بايست به عنوان مدعي ‌العموم اموال غايب را حفظ نمايد (مواد 112 و 113 ق.ا.ح) [4]؛

مرحله سوم: تعيين امين[5] (فردي مورد اعتماد) براي اداره امور مالي غايب[6] كه خود مشتمل بر تقاضاي نصب امين توسط دادستان و اشخاص ذي‌نفع (م 1012 ق.م و 130 ق.ا.ح)، صفات امين (مواد 117 و 119 ق.ا.ح)، اولويت‌هاي نصب امين (م 1014 ق.م و مواد 110 و 132 ق.ا.ح)، وظايف و اختيارات امين از جمله فروش اموال ضايع شدني و مصرف آن در جهت مصلحت غايب (م 141 ق.ا.ح) فروش اموال منقول ضايع نشدني در صورت عدم نياز با اجاره دادستان (م 142 ق.ا.ح)، دادن نفقه اشخاص واجب‌النفقه غايب و ديون وي (م 147 ق.ا.ح) و در خصوص اختيارات امين، اصل بر آن است كه حق هر گونه عملي را به مصلحت غايب دارد مگر مواردي استثنايي از قبيل فروش يا رهن اموال غيرمنقول آن هم با اجازه دادستان (مواد 142 و 148 ق.ا.ح و 1015 و 1241 ق.م) و پايان سمت امين يا عزل وي (مواد 1248 تا 1252 ق.م و 96 تا 102 و 121 ق.ا.ح)؛

مرحله چهارم: دادن اختيار موقت اموال به ورثه (م 1025 ق.م و م 136 ق.ا.ح) در صورت جمع شرايطي از جمله عدم وجود نماينده قراردادي يا قانوني غايب و گذشت مدل دو سال از زمان آخرين خبر از غايب؛ وراث دادخواستي تقديم دادگاه مي‌نمايند و پس از گذشت يك سال از تاريخ آخرين آگهي (سه دفعه متوالي آگهي مي‌شود به فاصله يك ماه)؛ وراث (نسبت به سهم‌الارث خود) و البته اگر وصيتي هم وجود داشته باشد بايد به آن عمل شود و موصي‌به به وصي يا موصي‌له تسليم شود؛ در هر حال در اين مرحله ورثه يا موصي‌له امين هستند و حق مالكيتي ندارند. و نهايتاً

مرحله پنجم: صدور حكم موت فرضي كه در حكم مدت حقيقي است و تمامي آثار آن را در پي دارد[7].

در هر حال با توجه به عدم يقين مبني بر فوت غايب، هميشه امكان بازگشت وي وجود دارد لذا در صورت برگشت مشخص مي‌شود كه حكم بر مبناي صحيحي صادر نگرديده و طبق ماده‌ي 1027 ق.م هر آنچه كه از اعيان يا عوض و يا منافع اموال غايب موجود است مي‌بايست مسترد گردد ليكن اگر اموالي از بين رفته باشد و يا عوض آن‌ها موجود نباشد، مسئوليتي متوجه ورثه يا موصي‌له نخواهد بود چرا كه يد ايشان نه ضماني و نه اماني بوده بلكه ملك ايشان بوده است.

در كنار امور مالي غايب، يكسري امور غيرمالي نيز موجود است كه از اهميت بالايي برخوردار است كه از جمله آن‌ها مي‌توان طلاق را نام برد كه طبق م 1029 ق.م، هر گاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او مي‌تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند كه دادگاه به انتشار آگهي اقدام و پس از گذشت يك سال تمام از تاريخ نخستين آگهي و عدم وصول هر گونه اطلاعي در خصوص زوج غايب، حكم به طلاق خواهد داد در هر حال زوجه بايد عده وفات نگه دارد وليكن اگر در همين حين زوج برگردد مي‌تواند رجوع كند[8] والا پس از منقضي شدن عده، حقي نسبت به زوجه وجود نخواهد داشت.

به نظر مي‌رسد با وجود سكوت قانون مدني در خصوص امور غيرمالي، بتوان آثار حكم موت را بر مدت فرضي مؤثر دانست چرا كه در موت فرضي در حكم موت حقيقي است.