تعريف چك:

طبق ماده 310 قانون تجارت چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد.

نكته: در قانون تجارت، صدور چك بر عهدة فقط بانك‌ها نيست بلكه با بكار بردن كلمه محال عليه در ماده 310 خود، صدور چك را بر روي هركس مجاز شمرده است اما در قانون صدور چك مصوب 55، فقط چك‌هاي صادره به عهدة بانك‌هايي كه طبق قانون ايران دائر شده يا مي‌شوند مخصوص مقررات آن قانون مي‌داند. (قانون صدور چك در سال 1382 آخرين اصلاحات خود را داشته است.)

مهلت مطالبه وجه چك:

چنانچه چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد وجه آن پرداخت شود، دارنده چك بايد ظرف مهلت 15 روز از تاريخ صدور چك وجه آن را مطالبه كند اما اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران باشد، ظرف 45 روز از تاريخ صدور چك بايد مطالبه نمايد و چنانچه چكي در خارج صادر شده است و بايد در ايران پرداخته شود، دارنده آن بايد ظرف مهلت 4 ماه از تاريخ صدور، وجه آن را مطالبه نمايد.

چنانچه دارنده چك ظرف مهلت‌هاي مذكور، وجه آن را مطالبه ننمايد ديگر دعوي او عليه ظهرنويس‌ها مسموع نخواهد بود.

نكته: چنانچه وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادركننده در دادگاه مسموع نخواهد بود.

نكته: چك‌هاي صادره بر عهده بانك‌هاي مجاز، در حكم اسناد لازم الاجرا مي‌باشند در نتيجه هنگام اقامه دعوي عليه صادركنندة آن نيازي به توديع خسارات محتمله جهت صدور قرار تأمين خواسته نيست و اقامه دعوي به طرفيت صادركننده چك و درخواست تأمين خواسته مهلتي ندارد.

نكته: طبق رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره 536- 10/7/1369 گواهينامه عدم پرداخت به منزله واخواست است. بنابراين گواهي بانك محال عليه دائر بر عدم پرداخت وجه چك كه مدت 15 روز به بانك مراجعه شده باشد به منزله واخواست است.

نكته: به حواله‌هاي صادره از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه عنوان چك صدق نمي‌كند.

نكته: مقررات قانون تجارت از ضمانت صادركننده و ظهرنويس‌ها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات طبق ماده 314) همان قانون شامل چك نيز خواهد بود.