ماده 307- امور ذيل موجب ضمان قهري است:

1. غصب و آنچه كه درحكم غصب است.
2. اتلاف
3. تسبيب
4. استيفاء.

مبحث اول- در غصب

ماده 308- غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان. اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم درحكم غصب است.

ماده 309- هرگاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نمي‌شود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.[1]

ماده 310- اگر كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آن‌ها در دست اوست منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است.

ماده 311- غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد.

ماده 312- هرگاه مال مغصوب مثلي بوده و مِثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين‌الاداء را بدهد و اگر مِثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آن را بدهد.

ماده 313- هرگاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنايي سازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غَرس كند صاحب مَصالح يا درخت مي‌تواند قَلع يا نَزع آن را بخواهد مگر اينكه به اخذ قيمت تراضي نمايند.

ماده 314- اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتي عين باشد كه در اين صورت عين زايد متعلق به خود غاصب است.

ماده 315- غاصب مسؤول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.

ماده 316- اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.

ماده 317- مالك مي‌تواند عين و در صورت تلف شدن عين، مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هريك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند.

ماده 318- هرگاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يَد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن كسي كه مال در يَد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز مي‌تواند به كسي كه مال در يَد او تلف شده است رجوع كند و يا به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يَد او تلف شده است و به‌طور كلي ضمان برعهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است.

ماده 319- اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبين ديگر ندارد.

ماده 320- نسبت به منافع مال مغصوب هر يك از غاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگرچه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است مي‌تواند به هريك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند.

ماده 321- هرگاه مالك ذمه يكي ازغاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت. ولي اگر حق خود را به يكي از آنان به نحوي از انحاء انتقال دهد آن كس قائم‌مقام مالك مي‌شود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.

ماده 322- ابراي ذمه يكي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابرائ ذمه ديگران از حصه آن‌ها نخواهد بود ليكن اگر يكي از غاصبين را نسبت به منافع عين ابراء كند حق رجوع به لاحقين نخواهد داشت.

ماده 323- اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك مي‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هريك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن، مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هرحال مطالبه نمايد.

ماده 324- در صورتي كه مشتري عالم به غصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري به يكديگر در آنچه كه مالك از آن‌ها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

ماده 325- اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز مي‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت.

ماده 326- اگر عِوضي كه مشتري عالم بر غصب در صورت تلف مبيع به مالك داده است زياده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زياده نمي‌تواند رجوع به بايع كند ولي نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

ماده 327- اگر ترتُّب اَيادي بر مال مغصوب به معامله ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجري خواهد بود.

مبحث دوم- در اِتلاف

ماده 328- هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.

ماده 329- اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را به مثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد.

ماده 330- اگر كسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آن را بدهد و اگر كشته آن قيمت نداشته باشد بايد تمام قيمت حيوان را بدهد و ليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست.

مبحث سوم- در تسبيب

ماده 331- هركس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.

ماده 332- هرگاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسؤول است نه مسبب مگر اينكه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

ماده 333- صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسؤول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد مي‌شود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.

ماده 334- مالك يا متصرف حيوان مسؤول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد مي‌شود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هرحال اگر حيوان به واسطه عمل كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسؤول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 335- در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه‌آهن يا دو اتومبيل و امثال آن‌ها مسؤوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسؤول خواهند بود.

مبحث چهارم- در استيفاء

ماده 336- هرگاه كسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرُّع داشته است.

تبصره- چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت‌المثل باشد تا به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه‌ نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل‌كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد.

ماده 337- هرگاه كسي برحسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاي منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است.