در مورد امکان فسخ نکاح

ماده 1121- جنون هر يک از زوجين به شرط استقرار اعم از اينکه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده 1122 (اصلاحي 14/8/1370)- عيوب ذيل در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:

  1. خِصاء
  2. عِنَن به شرط اينکه ولو يک بار عمل زناشويي را انجام نداده باشد.
  3. مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه‌اي که قادر به عمل زناشويي نباشد.[1]

ماده 1123- عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود.

  1. قَرَن
  2. جُذام
  3. بَرَص
  4. اِفضاء
  5. زمين‌گيري
  6. نابينايي از هر دو چشم.

ماده 1124- عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است که عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

ماده 1125- جنون و عِنَن در مرد هرگاه بعداز عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.

ماده 1126- هر يک از زوجين که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف ديگر بوده بعداز عقد حق فسخ نخواهد داشت.

ماده 1127- هرگاه شوهر بعداز عقد مبتلا به يکي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت که از نزديکي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1128- هرگاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.

ماده 1129- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن مي‌تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مي‌نمايد. همچنين است در صورت عَجز شوهر از دادن نفقه.

ماده 1130 (اصلاحي 14/8/1370)- در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند، چنانچه عُسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد زوجه به اِذن حاکم شرع طلاق داده مي‌شود.[2]

تبصره (الحاقي 29/4/1381 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام)- عُسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عُسر و حرج محسوب مي‌گردد:

  1. ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يکسال بدون عذر موجه.
  2. اعتياد زوج به يکي از انواع موادمخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الکلي که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد لازم بوده است.

در صورتي که زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

  1. محکوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
  2. ضرب و شتم يا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
  3. ابتلاء زوج به بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب‌العلاج ديگري که زندگي مشترک را مختل نمايد.

موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست که دادگاه در ساير مواردي که عُسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نمايد.

ماده 1131- خيار فسخ فوري است و اگر طرفي که حق فسخ دارد بعداز اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند خيار او ساقط مي‌شود به شرط اينکه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي که براي امکان استفاده از خيار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.

ماده 1132- در فسخ نکاح رعايت ترتيباتي که براي طلاق مقرر است شرط نيست.

 

 

[1] - ماده 1122 مصوب 1314- عيوب ذيل در مرد که مانع از ايفاي وظيفه زناشويي باشد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:

1- عنن به شرط اينکه بعداز گذشتن مدت يک سال از تاريخ رجوع زن به حاکم رفع نشود.

2- خصاء

3- مقطوع بودن آلت تناسلي

ماده 1122 (اصلاحي آزمايشي 8/10/1361)- عيوب ذيل در مرد که مانع از ايفاي وظيفه زناشويي باشد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:

                        1- عنن به شرط اينکه بعدازگذشتن مدت يک سال از تاريخ رجوع زن به حاکم رفع نشود.

                        2- خصاء

                        3- مقطوع بودن آلت تناسلي

 

[2] - ماده 1130 مصوب 1314- حکم ماده قبل در موارد ذيل نيز جاري است:

1- در موردي که شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ايفاء ممکن نباشد.

2- سوء معاشرت شوهر به حدي که ادامه زندگاني زن را با او غير قابل تحمل سازد.

3- در صورتي که به واسطه امراض مسريه صعب‌العلاج دوام زناشويي براي زن موجب مخاطره باشد.

ماده 1130 (اصلاحي آزمايشي 8/10/1361)- در مورد زير زن مي‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي که براي محکمه ثابت شود که دوام زوجيت موجب عسروحرج است مي‌تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اِذن حاکم شرع طلاق داده مي‌شود.