پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهتجار و معاملات تجارتي:
ماده 1 قانون تجارت به تعريف تاجر چنين پرداخته: «تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد.»
به نظر مي‌رسد منظور از كسي در اين ماده هم شخص حقيقي و هم شخص حقوقي باشد، چون طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و تكاليفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد. علاوه براين، اشخاص حقيقي و هم حقوقي بايد طبق مواد 210 و 211 قانون مدني داراي اهليت براي انجام معاملات تجارتي باشند.
نكته: پيشه‌وران تاجر محسوب نمي‌شوند. در مواردي كه شخص حرفه‌اي، مالي مي‌خرد و قصد فروش آن را نيز دارد ولي درآمدش حاصل فروش مال نيست بلكه نتيجه كار و عمل خود مي‌باشد تاجر نيست. مثلاً خياطي كه پارچه‌اي را مي‌خرد و آن را تبديل به لباس مي‌كند درآمدش حاصل كار او بر روي پارچه است. اگرچه پارچه را خريده كه بعد از تصرف بفروشد ولي او نان از عمل خود مي‌خورد و تاجر تلقي نمي‌شود.
براي تعريف معاملات تجارتي، بايد بدانيم كه در تعريف تاجر و اعمال تجارتي دو نظريه مختلف وجود دارد:
1- نظريه شخصي حقوق تجارت
2- نظريه موضوعي حقوق تجارت
1- نظريه شخصي: هيچ‌گونه معامله‌اي تجارتي محسوب نمي‌شود مگر آن كه به وسيله تاجر انجام شود.
2- نظريه موضوعي: اساس حقوق تجارت بر روي معاملات تجارتي استوار است و هر شخصي كه معاملات تجارتي را انجام دهد بايد تابع قوانين و اصول حقوق تجارت باشد.
نكته: به نظر مي‌رسد قانون تجارت مصوب 1311 با توجه به ماده 2 همان قانون از نظريه موضوعي پيروي كرده است.
اعمال تجارتي ذاتي (مطلق، ماهوي، اصلي)
اعمال تجارتي فرعي (تبعي، نسبي)
ماده 2 قانون تجارت دربرگيرنده عمليات تجارتي ذاتي يا مطلق است كه در آن شخصيت معامل (تاجر بودن يا نبودن) تأثيري در ماهيت اين اعمال حقوقي ندارد و از قرار ذيل است:
1- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول (منظور اشياء مادي قابل لمس است) به قصد فروش يا اجاره اعم از اين‌كه تصرفاتي در آن شده باشد يا نشده باشد:
در اين‌جا منظور از تحصيل كليه طرق بدست آوردن (تملك) مال است و در صورتي عمل تجارتي است كه به قصد فروش يا اجاره باشد و اين قصد فروش يا اجاره بايد حين خريد يا تحصيل باشد.
2- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد:
قانون تجارت و قانون مدني هر دو مقررات مربوط به تصدي به حمل‌ونقل را پيش‌بيني كرده‌اند. با توجه به خاص بودن قانون تجارت در موارد تعارض با قانون مدني، بر آن مقدم است و در موارد سكوت قانون تجارت بايد به قانون مدني مراجعت كرد (رجوع شود به مواد 512 الي 517 ق.م).
منظور از تصدي، يعني بايد عمل بطور مداوم و تكراري انجام شود و نياز به تكرار دارد و بايد انجام عمل در قالب يك بنگاه يا مؤسسه يا سازمان صورت گيرد.
نكته: منظور از سازمان، تشكيلاتي است كه در آن تعدادي ابزار و ماشين‌آلات و كارمند و غيره باشد. در نتيجه راننده‌اي كه بدون سازماندهي حمل‌ونقل اشياء را به عهده مي‌گيرد تاجر نيست.
نكته: طبق ماده 2 قانون تجارت و بند 2 ماده 513 قانون مدني حمل و نقل شامل اشخاص و مال‌التجاره مي‌باشد.
3- هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل كاري يا عاملي و تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود يا تهيه و رساندن ملزومات و غيره.
الف) دلال:
طبق ماده 335 قانون تجارت دلال كسي است كه در قبال اخذ اجرت واسطه انجام دادن معاملاتي مي‌شود يا براي كسي كه مي‌خواهد معاملاتي انجام دهد طرف معامله پيدا مي‌كند. قانونگذار تكاليف دلال را برعهده او گذاشته است. شخصي كه دلال به دستور او عمل مي‌كند آمر است. دلال مسؤول تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معامله به او داده مي‌شود مگر بتواند ثابت كند كه ضايع يا تلف شدن اشياء يا اسناد مزبور مربوط به شخص او نبوده است. از طرفي دلال ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي مي‌كند نيست و ضامن اجراي معاملاتي كه به توسط او انجام مي‌شود نيست. دلال مي‌تواند در زمان واحد براي چند آمر در رشته‌هاي مختلف دلالي كند ولي بايد آمرين را از اين امر مطلع كند.
مواد 335 لغايت 356 قانون تجارت در باب دلال است.
ب) حق‌العمل كار:
طبق ماده 357 قانون تجارت كسي كه به نام خود و به حساب آمر معامله كند و در مقابل حق‌العمل دريافت دارد حق‌العمل كار است. او در حقيقت وكيل آمر محسوب مي‌شود.
نكته: حق‌العمل كار در رابطه با طرف معامله اصيل محسوب مي‌گردد در نتيجه در صورت بروز اختلاف طرف مقابل حق رجوع و اقامه دعوي عليه آمر را ندارد.
حق‌العمل كار براي وصول مطالبات خود از آمر در مقابل او به نسبت اموالي كه موضوع معامله بوده و يا به نسبت قيمتي كه اخذ كرده است حق حبس دارد.
حق‌العمل كار در مقابل آمر مسؤول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر آن كه مجاز در معامله به اعتبار نبوده، يا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده باشد يا عرف تجارتي محل او را مسؤول قلمداد نمايد.
حق‌العمل كار متعهد است كه آمر را از جريان اقدامات خود مطلع گرداند. مواد 357 لغايت 376 قانون تجارت در باب حق‌العمل كاري است.
ج) عاملي:
در خصوص مفهوم عامل بين حقوقدانان اتفاق‌نظر وجود ندارد. اما با تأمل در عرف كنوني مي‌توان گفت عامل نماينده آمر است. در قانون تجارت مقررات خاصي در باب عاملي وضع نگرديده است. منتها از وظايف عامل مي‌توان گفت: توزيع كالاهاي آمر و جلب مشتري براي او از وظايف عامل است و در موارد روابط بين آمر و عامل مي‌توان گفت: آمر مي‌تواند هر موقع عامل را عزل كند ولي چنان چه عزل او غيرموجه و موجب بروز خسارت براي عامل باشد، آمر بايد از عهده خسارات وارده برآيد.
د)تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود:
در بند 3 ماده 2 قانون تجارت مواردي از اين‌گونه تأسيسات بطور تمثيلي ذكر شده است كه مي‌توان موارد ذيل را به آنها اضافه نمود:
بنگاه‌هايي كه به امور تبليغات تجاري مي‌پردازند، بنگاه‌هاي جهانگردي، بنگاه‌هاي فروش بليت براي تئاتر و غيره ......
4- تأسيس و بكار انداختن هر قسم كارخانه مشروط براين‌كه براي رفع حوائج شخصي نباشد:
منظور قانونگذار تنها ايجاد و راه‌اندازي كارخانه نيست بلكه منظور همان تبديل شيء به شيء ديگر در كارخانه است. مثل كارخانه‌هاي توليد ماشين‌آلات يا مواد شيميايي و يا نساجي و غيره .......
5- تصدي به عمليات حراجي:
متصدي عمليات حراجي كسي است كه به جاي فروش كالا با قيمت از پيش تعيين شده، كالا را در محل حراجي به شخصي مي‌فروشد كه بالاترين قيمت را براي خريد آن بپردازد.
نكته: اموال عرضه شده براي فروش در عمليات حراجي متعلق به خود متصدي حراجي نمي‌باشد.
6- تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي:
مواردي از نمايشگاه‌عمومي به شرح ذيل مي‌باشد:
سينما، تئاتر، سيرك، كنسرت، موزه، باغ وحش، نمايشگاه ويژه آثار هنري (نقاشي و مجسمه‌سازي و غيره)
7- هر قسم عمليات صرافي و بانكي:
الف) تعريف صراف:
كسي است كه پول محلي را به پول محل ديگر تبديل مي‌كند كه اين عمل تجاري محسوب است و صرافان تاجر محسوب مي‌شوند.
ب) عمليات بانكي:
تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار است. افتتاح حساب‌هاي قرض‌الحسنه و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، اعطاي وام و اعتبار بدون ربا، قبول و نگه‌داري امانات طلا و نقره و اشياء گران‌بها در صندوق امانات و غيره مواردي از عمليات بانكي مي‌باشد.
نكته: صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك نمي‌باشند ولي اين بدان معنا نيست كه اين صندوق‌ها الزاماً تاجر نباشند چنانچه در عمل بكارهاي تجارتي دست‌يازند تاجر محسوب مي‌شوند.
8- معاملات برواتي:
معاملات برواتي اصولاً شامل برات و فته‌طلب مي‌باشد.
توضيحات كامل در اين خصوص در مبحث مربوط به برات داده خواهد شد.
نكته: چنانچه شخصي امضاي برات را شغل معمولي خود قرار ندهد و به صورت غيرحرفه‌اي به اين عمل بپردازد تاجر محسوب نمي‌شود.
نكاتي چند در خصوص بورس:
بورس محلي است كه در آن اوراق بهادار، بويژه سهام شركت‌هاي سهامي عام دادوستد مي‌شود. كساني كه به خريد و فروش سهام شركت‌هاي سهامي مي‌پردازند، تاجر نمي‌باشند و عمل تجارتي انجام نداده‌اند و خريد و فروش سهام عمل تجارتي نيست. منتها كارگزاران بورس كه معاملات مربوط به اين افراد را براي رفع حوايج تجارتي خود انجام مي‌دهند معاملاتشان تجارتي است و مشمول بند 2 قانون تجارت مي‌شود.
9- عمليات بيمه:
طبق ماده 1 قانون بيمه مصوب 7/2/1316 تعريف بيمه چنين است: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارات وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.
متعهد را بيمه‌گر و طرف تعهد را بيمه‌گذار و وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد را حق بيمه و آنچه كه بيمه مي‌شود را موضوع بيمه مي‌نامند.
نكته: مؤسساتي كه به چنين اعمالي مبادرت مي‌نمايند مؤسسه بيمه تلقي مي‌شوند كه بايد به صورت شركت سهامي خاص تشكيل گردند.
10- كشتي سازي، خريد و فروش كشتي، كشتي راني داخلي يا خارجي و معاملات راجع به آنها:
اين اعمال طبق ماده 2 قانون تجارت اعمال تجارتي ذاتي هستند.
نكته: چنانچه كشتيراني مبتني بر قصد انتفاع و در حوزه عمل تجارت دريايي باشد تجارتي است. در نتيجه كشتيراني نظامي عمل تجارتي محسوب نمي‌شود.
ماده 3 قانون تجارت دربرگيرنده عمليات تجارتي فرعي يا نسبي يا تبعي است يعني معاملات مربوط به بندهاي سه‌گانه ماده 3 قانون تجارت فقط به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب مي‌شود.
نكته: كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي ارباب تجاري خود مي‌نمايد طبق بند 3 ماده 3 قانون تجارت تجارتي محسوب است ولي آنان تاجر محسوب نمي‌گردند.
نكته: براي آن كه بدانيم در چه مواردي شغل معمولي اشخاص تجارت است بايد به عرف و عادت محل مراجعه كرد. فعاليت مذكور بايد براي امرار معاش صورت گيرد. يا به عبارت ديگر شغل معمولي همان حرفه معمول فرد است براي امرار معاش.
براي مثال چنانچه پزشكي كه علاوه بر طبابت، داراي تجارتخانه‌اي مي‌باشد كه عايدي او از هر دو راه تحصيل مي‌گردد با آن‌كه شغل تجارت او در مرتبه دوم اهميت است ولي چون مبادرت به عمليات تجارتي مي‌نمايد و عمليات تجارتي را شغل معمول خود قرار داده است پس بايد او را تاجر بدانيم.
نكته: چنانچه وكيل براي موكل يا مدير شركت براي شركت يا كارگر براي كارفرما يا قيم براي مولي عليه خود يا كارمند شركت براي شركت، معاملاتي انجام دهند، موجب تاجر شناخته شدن آنها نيست زيرا تاجر بايد معاملات تجارتي را به نام و به حساب خود انجام دهد. البته بند 3 ماده 2 دلالان، حق‌العمل كاران و كساني كه وسيله تسهيل معاملات مي‌شوند از اين قاعده كلي مستثني كرده است.
نكته: كسبه جزء از لحاظ قانون تجارت تاجر محسوب‌اند ولي قانون آنها را از يكسري الزاماتي كه براي تجار پيش‌بيني نموده مثل داشتن دفاتر تجارتي، ثبت اسم خود در دفتر ثبت تجارتي معاف نموده است. طبق آيين‌نامه تهيه شده توسط وزارت دادگستري مصوب 5/3/1311 كسبه جزء افراد ذيل اند:
1- كساني كه فروش ساليانه آنها از 12000 ريال تجاوز نكند.
2- شوفر، گاريچي
3- ساير متصديان حمل‌ونقل كه عايدي آنها ساليانه از 12000 ريال تجاوز نكند (البته مبلغ‌هاي بالا به ده ميليون ريال و پنج ميليون ريال در سال افزايش پيدا كرده است).
نكته: به موجب ماده 4 قانون تجارت معاملات غيرمنقول به هيچ‌وجه تجارتي محسوب نمي‌شود حتي اگر معامله‌كننده تاجر باشد يا هرچند معامله سودآوري زيادي داشته باشد ولي استثنا وارد بر اين ماده، ماده 5 ق تملك آپارتمان‌ها مصوب 1343 است كه در آن معاملات غيرمنقول شركت‌هايي كه به منظور ساخت و فروش آپارتمان ايجاد شده‌اند تجاري است و معاملات آنها جنبه تجارتي دارد.