نکته: قذف شامل افراد مرده نیز می شود و می تواند به صورت الکترونیکی نیز واقع گردد.نکته: حد قذف 80 ضربه است.نکته: قذف متجاهر به زنا یا لواط حد...

- حد فاعل در لواط به عنف، اکراه یا واجد شرایط احصان اعدام است و در غیر اینصورت 100 ضربه شلاق است.نکته: حد مفعول بدون درنظرگرفتن وجود یا عدم ...

الف. جماع زوج با زوجه متوفای خود(زنا محسوب نمی شود): موجب 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه ی6 .ب. زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر (زانی)، زنا...

به موجب ماده 15 قانون مجازات اسلامی، حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.جرایم موضوع کتاب حدود به...

ماده 300) مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي كه شخصاٌ يا وكيل يا نماينده ق...

این رأی که معمولاً با خط دادرس نوشته می‏شود باید دارای سه بخش متمایز از هم باشد.بخش اول: بخش مقدمه رأی که در آن اصحاب دعوی و خلاصه‏ا...

دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی معمولاً اقدام به صدور رأي می‏نماید. در واقع دادگاه ابتدا باید به صدور رأی اقدام نماید و سپس رأی صادره به ص...

- در امور ترافعی صادر شده باشد، یعنی اختلافی بین طرفین وجود داشته باشد و این اختلاف در دادگاه طرح شده و دادگاه راجع به آن تصمیم بگیرد. بنابر...

ماده 105) هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به...

منظور از ختم مذاکرات طرفین مقطعی است که تشکیل جلسة دادرسی دیگری ضروری تشخیص نمی‏گردد هر چند محتمل است دادگاه جهت صدور رأی قاطع نیازمند ا...

چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد دادگاه مکلف است در پایان جلسه نسبت به صدور رأی قاطع اقدام نماید مگر این که مطابق ماده 104 قانون آيين‌دا...

ماده 48) شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به ...

ماده 31) هريك از متداعيين مي‌توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند.ماده 32) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و واب...

ماده 26) تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است ...

ماده 10) رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد.الف. ص...